مع حلول العام الجديد، عادت التساؤلات بشأن أسعار الوقود في مصر، وما إن كان الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية، والذي من المقرر أن يكون خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري (2024)، سيسفر عن زيادات جديدة أم لا.
وكانت اللجنة قد أعلنت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه بنسبة 14%، مسجلة أكبر زيادة في تاريخها -من حيث القيمة- منذ تحرير سعر الوقود قبل أكثر من 3 سنوات.
وتعمل لجنة التسعير التلقائي على تحديد أسعار الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، إذ تجتمع كل 3 أشهر لدراسة أسعار النفط والمشتقات العالمية ومقارنتها مع سعر المنتجات النفطية داخليًا، قبل أن تتخذ قرارها بشأن الأسعار الجديدة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال الشهر الجاري، لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والديزل، سواء بالخفض أو الزيادة، والتي سيكون على الحكومة تطبيقها حتى الاجتماع المقبل في شهر أبريل/نيسان المقبل (2024).
في هذا الإطار، توقعت مصادر أن تستقر أسعار البنزين بأنواعه المختلفة خلال المدة المقبلة، على الأقلّ لمدة 3 أشهر قادمة بداية من اجتماع اللجنة، ولكنها توقعت في الوقت نفسه أن ترتفع أسعار الديزل “السولار”، الذي لم تشمله الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر.
وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن آخر زيادة شهدتها أسعار البنزين، كانت الأكبر في تاريخ البلاد منذ اتخاذ مجلس الوزراء المصري -برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- قراره بتحرير أسعار الوقود، وتشكيل لجنة التسعير التلقائي.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة، قد حدد سقفًا لزيادة أو خفض أسعار الوقود في مصر بما لا يتجاوز 10%، إلا أن قرار الزيادة الأخير جاء بنسبة 14%، الأمر الذي أثار كثيرًا من التساؤلات بشأن الالتزام بالحدود المقررة خلال المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن الزيادة الأخيرة، التي بدأ العمل بها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراوحت بين 1 و1.25 جنيهًا للبنزين، إذ جاءت النسبة الكبرى لبنزين أوكتان 80 و92، وهما الأكثر استعمالًا في البلاد، لتكون هذه الزيادة هي الثانية خلال 2023.
