أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا تتجه إلى التعافي وتقليص تخفيف الأحمال

في إطار البحث عن حلول تُنهي أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا، التي أجبرت الدولة مؤخرًا على اللجوء إلى عملية تخفيف الأحمال المستمرة حتى اليوم، تحاول الحكومة طمأنة مواطنيها بتوضيح جهودها للسيطرة على الأزمة.

وأشادت وزارة الكهرباء بما يشهده أداء أكبر مرفق حكومي مُشغل ومنظم للكهرباء في البلاد إسكوم (Eskom)، من تحسن ملحوظ بعد فترة تدهور كبيرة، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويعاني قطاع الكهرباء في الدولة الأفريقية أزمة كبيرة، تسببت في انقطاع متكرر للكهرباء، وهو ما انعكس على مستوى الخدمات، سواء المُقدمة إلى الأفراد أو الشركات.

استعرض وزير الكهرباء كجوسينتشو راموكجوبا، تطورات خطة العمل لحل أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن القطاع تجاوز منعطف الخطر.

وصرّح الوزير: “لن أزعم تجاوز مرحلة تخفيف الأحمال، لكن يمكننا القول بثقة إننا نرى ضوء في نهاية النفق”، مؤكدًا أن نظام الكهرباء ليس فقط في تحسن، وإنما تجاوز التوقعات أيضًا، بحسب تصريحات نقلها موقع بيزنس تيك (Business Tech).

وفي حديثه عن تطورات حل أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا، قال راموكجوبا، إن معدل انقطاع الكهرباء غير المُخطط له والناتج عن (أعطال وحدات التوليد) انخفض إلى 13 ألف ميغاواط في الأسبوع الماضي، بعد أن كان نحو 14 ألفًا و100 ميغاواط، وكانت تتخطى 15 ألف ميغاواط يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويأتي ما استعرضه وزير الكهرباء في إطار خطة أُعلنت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، للعمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء وشراء قدرات إضافية، ومتابعة عمل محطات توليد الكهرباء، بهدف حل أزمة تخفيف الأحمال.

وحول شركة إسكوم، التي عانت ديونًا كبيرة أدت إلى تدهورها، نصّت الخطة على أن يتولّى وزير قطاع الأعمال العام عملية إعادة هيكلتها، ويمارس وزير الكهرباء سلطاته على مجلس إدارتها ومتابعة تخفيف الأحمال، لحل أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا.

رغم التقدم الذي تحدث عنه الوزير كجوسينتشو راموكجوبا داخل قطاع الكهرباء، فإن عملية تخفيف الأحمال مستمرة، وهو ما أرجعه إلى سببين: الأول أنه يتم توليد ما لا يقل عن 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء من التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة (OCGT) التي تعمل بالديزل، في الوقت الذي قللت فيه البلاد من استهلاكه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى