واصل الجنيه المصري تعزيز مكاسبه أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 1.7% (ما يعادل 0.82 جنيه) منذ بداية الشهر، في ظل تحسن واضح في السيولة الدولارية وتنامي التدفقات الأجنبية.
انتعاش مدفوع بتدفقات متعددة
يشهد سوق الصرف المصري حالة من التعافي الملحوظ، مدفوعًا بارتفاع وتيرة التدفقات الأجنبية، لا سيما في أدوات الدين، والتي تراوحت بين مليار و1.2 مليار دولار أسبوعيًا، بحسب تقديرات مصرفيين، بفعل جاذبية أسعار الفائدة المحلية واستقرار المناخ الإقليمي نسبيًا.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" إن التدفقات الاستثنائية من السياحة العربية وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تشهد ذروتها خلال العطلات الصيفية، إلى جانب الأداء القوي للصادرات وعودة "الأموال الساخنة"، ساهمت جميعها في تحسين الوضع النقدي.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ سنوات
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في مايو، ليُسجل بذلك أعلى مستوى له منذ سنوات، ما يعكس قوة الموقف الخارجي للبلاد.
وتُشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي إلى استدامة تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة مقاربة لما تحقق في الربع الأول من عام 2025، والبالغة 4.8%، مقارنة بـ 2.4% فقط في الربع الثاني من عام 2024.
توقعات بمزيد من المكاسب
وتوقع خبراء مصرفيون استمرار الاتجاه الصعودي للجنيه خلال الأسابيع المقبلة، بشرط استمرار التدفقات النقدية بنفس الزخم الحالي، مشيرين إلى أن تجاوز الجنيه حاجز الـ48 جنيهًا للدولار بات أمرًا مرجّحًا.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرّح في نوفمبر الماضي بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% صعودًا وهبوطًا، ضمن سياسة سعر الصرف المرن التي تبنّتها الحكومة، وهي نسبة تقابل نحو 2.5 جنيه من السعر المسجّل وقتها عند 49.70 جنيه للدولار.
وفي مارس 2024، أقر البنك المركزي الانتقال الكامل إلى آلية العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي، في إطار حزمة إصلاحات تستهدف استعادة التوازن النقدي.
وكان بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" قد قدّر السعر العادل للجنيه المصري بنحو 35 جنيهًا للدولار، معتبرًا أنه مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، وهو ما ردت عليه مصادر مصرفية مصرية بالتأكيد على أن السعر العادل مرهون بتطورات عدة، في مقدمتها: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 52 مليار دولار، تراجع الالتزامات الخارجية، نمو كبير في تدفقات الدولار من الصادرات وقناة السويس، تحسن مستدام في أداء الميزان التجاري.
وأكدت المصادر أن تحقق هذه المعطيات من شأنه أن يُحدث تحولًا هيكليًا يدفع نحو مزيد من الهبوط في سعر الدولار مقابل الجنيه على المدى المتوسط.
