نجحت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في توجيه ضربة موجعة لتجار التزوير، بعد كشف نشاط إجرامي لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا امتهن تزوير المستندات وتقليد الأختام الرسمية.
فقد أكدت معلومات وتحريات رجال الأمن أن المتهم، الذي له معلومات جنائية سابقة ومقيم بمحافظة المنيا، أنشأ مكتبًا وهميًا بدون ترخيص داخل دائرة قسم شرطة أول المنيا، واتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، المتمثل في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير خدماته غير القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية موقع المتهم، حيث تم ضبطه داخل المكتب غير المرخص، وعُثر بحوزته على عدد من المستندات الرسمية المزورة، إلى جانب مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة المنسوبة لجهات رسمية متعددة، فضلاً عن الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل رقمية دامغة تؤكد ضلوع المتهم في وقائع التزوير وارتباطه بعملائه من خلال رسائل ومحادثات توثق نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بصحة المعلومات واعترف تفصيلًا بارتكابه للوقائع المشار إليها، مؤكدًا أنه كان يعمل على تزييف مستندات رسمية لتسهيل إجراءات غير قانونية لعملائه، ما يشكل خطرًا بالغًا على مصداقية الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار مواصلة أجهزة الأمن جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم التزوير والنصب وحماية الثقة العامة في الأوراق الرسمية للدولة.
