أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية عممت تعليمات صارمة على السلطات الإقليمية قصد التنسيق مع مصالح الوكالات الحضرية في كل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس ومكناس والقنيطرة من أجل تسخير طائرات مسيرة “درونات” في رصد وتوثيق بؤر البناء العشوائي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يأتي في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى ضبط الوضع العمراني، خاصة بعد تسوية وضعية نسبة مهمة من تلك البؤر مؤخرا.
وشددت مصادرنا على سعي مصالح الوزارة إلى تجنب انتكاسة قد تعيد تمدد أحزمة “العشوائي”، خصوصا مع دخول موسم العطلات الصيفية لرجال السلطة والفراغ الذي تخلفه على مستوى المراقبة والتتبع والضبط الميداني.
وأكدت المصادر العليمة أن التعليمات الجديدة استندت إلى تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وشكايات وإخباريات موازية بشأن استغلال مخالفين عطلات رجال السلطة (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر)، المقسمة زمنيا بين أفواج موزعة على يوليوز وغشت وشتنبر، من أجل استصدار رخص تسييج وإصلاح من جماعات، بالتواطؤ مع رؤساء ومسؤولين جماعيين، ومباشرة تشييد وبناء وحدات صناعية وسكنية عشوائية، خصوصا فوق الأراضي الفلاحية.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن أحد التقارير أشار بشكل مباشر إلى “بارون” للبناء العشوائي في تراب جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء تمكن من بناء مصنع للآجر على أرض من هكتارين بدوار أولاد بوعزيز التابع لملحقة “النجاح”، بعد إحاطتها بسور عال لإخفاء أنشطته، علما أن قائد هذه الملحقة يحوز ضمن نفوذه ملحقتين أخريين ويتولى مهام الباشا التي تقضي عطلتها السنوية حاليا.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز التعليمات الجديدة على ضرورة اليقظة والمتابعة الدقيقة في هذه المرحلة الحساسة، مع التشديد على التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة التدخلات في زجر مخالفات التعمير والبناء العشوائي.
ولفتت إلى أن عمال أقاليم، بينهم مسؤولون ترابيون جدد معينون ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، بصدد إجراء حركة داخلية لرجال السلطة على مستوى أقاليمهم، في سياق البحث عن رفع النجاعة وتحسين أداء تدبير القطاعات الإدارية في الأقاليم.
وأكدت مصادر هسبريس أن عددا من القواد والباشوات سيشكلون موضوع قرارات تأديبية قريبا، بناء على تقارير ومحاضر تقييم منجزة من قبل “لجنة 360” واستنادا إلى مجموعة مؤشرات ومعايير؛ أبرزها محاربة “العشوائي” واحتلال الملك العمومي.
وشددت المصادر عينها على أن قرارات عزل وتوقيف جرى اتخاذها عمليا في حق قواد من قبل المصالح المركزية والإقليمية بوزارة الداخلية مؤخرا.
يشار إلى أن صورا من عمليات مسح جوي لمسيرات “درونات” تابعة للوكالة الحضرية بالدار البيضاء فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)؛ فيما أشارت تقارير موازية إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات.
