أشار الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين أصبح غير مواكب للتغيرات الواقعية، حيث يقتصر تطبيقه في الكنيسة الأرثوذكسية على حالتين فقط للطلاق: الزنا أو تغيير الديانة. ورغم ذلك، فإن كلا الحالتين يصعب إثباتهما قانونيًا، مما أدى إلى تعقيد الوضع الاجتماعي وتشابك أوضاع آلاف الأسر، والأزمات الناتجة عن ذلك.
نجيب جبرائيل إحصائيات نسبة الطلاق بين المسيحيين
وخلال استضافته في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، أوضح نجيب جبرائيل أن الدراسات الحديثة تقدر نسبة الطلاق بين المسيحيين بما يتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات. يُضاف إلى ذلك إحصائيات غير رسمية تكشف وجود نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة. كما أشار إلى أن بعض الأزواج يلجؤون إلى أساليب قانونية مُلتوية للحصول على شهادات تغيير الملة للتحايل على تعقيدات إجراءات الطلاق.
مقترحات جديدة تتعلق بسياسات الحضانة
كما تحدث نجيب جبرائيل عن مقترحات جديدة تتعلق بسياسات الحضانة والنفقات وآليات التعامل مع الاستضافة والاستزارة لضمان حلول أكثر عدالة تستجيب لاحتياجات الأسر المسيحية وتخفف من حدة الأزمات المرتبطة بالأحوال الشخصية.
القانون الجديد لم يقتصر على تحديد سن الحضانة فقط، بل أضاف مفاهيم قانونية جديدة مثل الاستضافة والاستزارة، التي تتيح للطرف غير الحاضن فرصة التواصل المنتظم والمنظم مع الطفل. هذه الأدوات تسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الروابط الأسرية، مما يمنح الطفل بيئة أكثر استقرارًا.
حرمان الأب من حق رؤية الطفل
إضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا مهمًا ينص على حرمان الأب من حق رؤية الطفل إذا امتنع عن الإنفاق، مما يعكس اهتمام المشرع بضمان حقوق الطفل وتوفير ظروف مناسبة لنشأته. كما يمنح القانون القاضي السلطة لتخيير الطفل بعد بلوغه الخامسة عشرة من العمر، وفي حال قرر الطفل البقاء مع والدته، تظل النفقة مستمرة، وهو ما يعالج العديد من القضايا التي كانت تشكل تحديًا للمحاكم لفترات طويلة.
