يتواصل الجمود في ملف صادرات نفط كردستان العراق، رغم الجهود الحكومية المتواصلة لاستئنافها عبر ميناء جيهان التركي، وسط خلافات حادة تتعلق بحجم الاستهلاك الداخلي وآليات الدفع بين بغداد وأربيل؛ ما كلّف البلاد خسائر يومية تُقدّر بـ300 ألف برميل من حصتها في منظمة أوبك.
ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال وزير النفط حيان عبدالغني، إن الحكومة الاتحادية مستعدة لاستلام كمية النفط المقررة من الإقليم وتصديرها عبر تركيا، مؤكدًا أن الاتفاقات مع الجانب الكردي أوشكت على الاكتمال، باستثناء نقطة خلافية تتعلق بتحديد حجم الاستهلاك الداخلي من النفط المنتج.
وأوضح عبدالغني أن الموازنة العامة لعام 2024 ألزمت حكومة إقليم كردستان بتسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها، مشيرًا إلى أن تأخر التنفيذ دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الموازنة لتسريع العملية، تضمنت اعتماد سعر 16 دولارًا بوصفه تكلفة للبرميل المنتج بالإقليم.
وأضاف الوزير أن التعديلات نالت موافقة برلمان الإقليم، إلا أن خلافًا لا يزال قائمًا حول الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي؛ إذ أقر ديوان الرقابة المالية 46 ألف برميل يوميًا، في حين تطالب أربيل برفعها إلى 65 ألفًا؛ ما يمثل خرقًا لقانون الموازنة الاتحادي، ويحُول دون استكمال الاتفاق.
وأكد عبدالغني أن الحكومة العراقية أبلغت الجانبين التركي والكردي باستعدادها التام لاستلام النفط وتصديره، وأن أنقرة من جهتها مستعدة فنيًا وتشغيليًا لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان، في انتظار موافقة حكومة إقليم كردستان على تسليم الكمية المتفق عليها.
دور شركات النفط في استئناف الصادرات
رغم الاستعدادات الحكومية؛ فقد أبدت شركات النفط الدولية العاملة في الإقليم ترددًا واضحًا بشأن العودة إلى تصدير النفط عبر الأنابيب، في ظل غياب تسوية شاملة تضمن سداد المستحقات المتأخرة وتعويضات مستقبلية عادلة.
وتحقق هذه الشركات أرباحًا ملحوظة من بيع النفط محليًا بأسعار مُخفّضة، ولا سيما أن تكاليف التشغيل في بعض الحقول لا تتجاوز 4.40 دولارًا للبرميل، في حين أن سعر البيع بلغ نحو 26.80 دولارًا وفق نتائج شركة غلف كيستون بتروليوم، وهو ما يتجاوز بكثير المقترح العراقي المعتمد على سداد 16 دولارًا فقط.
وفي السياق ذاته، سجّلت شركة شاماران بتروليوم التي تُدير حقول أتروش وسرسنك، متوسطًا صافيًا بلغ 35.65 دولارًا للبرميل في 2024، مقابل تكاليف تشغيل عند 7.46 دولارًا؛ ما يشير إلى أن الترتيبات المحلية أكثر جدوى ماليًا بالنسبة للشركات مقارنة بآلية بغداد الرسمية.
الإقليم يفضل المبيعات المحلية
تستفيد حكومة الإقليم والشركات المحلية، ولا سيما تلك المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من الوضع الراهن.
فالمبيعات تُجرى عبر مصافٍ محلية ومصادر غير رسمية، وتُحقّق إيرادات كبيرة، خلال وقت يستمر فيه تحصيل رسوم عبور مرتفعة تُقدّر بـ600 إلى 1400 دولار أميركي للشاحنات المتجهة إلى السليمانية والمعابر الإيرانية.
ومن هذا المنطلق، يرى مراقبون أن الإقليم لا يملك حافزًا حقيقيًا للعودة إلى تصدير النفط عبر الأنابيب وفق شروط الحكومة الاتحادية، ولا سيما في ظل استمرار بغداد في إرسال الرواتب إلى موظفي الإقليم، رغم عدم التزام أربيل بتسليم الكمية النفطية المنصوص عليها في قانون الموازنة.
صادرات نفط كردستان العراق
علّقت شركات النفط العالمية استثمارات تُقدّر بـ400 مليون دولار في الإقليم منذ توقف صادرات نفط كردستان العراق عبر خط العراق-تركيا في مارس/آذار 2023.
وتطالب الشركات اليوم بتسوية مستحقات عن براميل سُلّمت في أواخر 2022 وأوائل 2023، ولم تُسدد من حكومة إقليم كردستان.
ورغم ضغط بعض الشركات عبر رابطة "أبيكور" لاستئناف التصدير، فإنها تشترط أولًا ضمان حماية استثماراتها وحقوقها التعاقدية، والحصول على مستحقات سابقة، وهي شروط لم تُحسم حتى اللحظة.
وتواجه بغداد مأزقًا مركّبًا؛ إذ إن قرار المحكمة الدولية لصالحها في مارس/آذار 2023، الذي أكد ولايتها الحصرية على تصدير النفط، لم يُترجم فعليًا إلى استئناف الضخ، بل زاد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، وعمّق الخلاف مع الإقليم.
ويظل استئناف صادرات نفط إقليم كردستان مرهونًا بتسوية خلافات دقيقة تتعلق بالاستهلاك الداخلي وآلية السداد، خلال وقت يتكبّد فيه العراق خسائر فادحة يوميًا، ويواجه ضغوطًا متصاعدة من الشركات والمجتمع الدولي على حد سواء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
