بعد حالة من الشلل التام، عادت حركة الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها في مصر، وذلك بعد تأثرها الكبير إثر الحريق الذي نشب في "سنترال رمسيس" في وقت سابق، مما أثر بشكل كبير على الخدمات العامة والخدمات المالية، بما في ذلك توقف تداولات البورصة.
وعادت المكالمات وخدمات الإنترنت لدى جميع مشغلي المحمول الأربعة (أورنج، فودافون، وي، إي آند) إلى العمل بشكل طبيعي. كما تم استئناف خدمات الإنترنت الثابت (الأرضي)، التي واجهت مشكلات خلال الساعات الماضية، حيث اقتصر الاتصال في البداية على مستخدمي نفس الشبكة فقط.
استعادة خدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات المصرفية
كما تم استعادة خدمات المحافظ الإلكترونية لجميع شركات الاتصالات والبنوك إلى وضعها الطبيعي، بالإضافة إلى استعادة عمل التطبيقات المصرفية المختلفة وماكينات الصراف الآلي "ATM". وفيما يتعلق بشبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي"، تم إصلاح الأعطال واستئناف المعاملات بشكل سلس وآمن.
البورصة المصرية تعود للعمل بعد تعليق استثنائي
بعد تعليق استثنائي لجلسة تداولات البورصة أمس، استأنفت البورصة المصرية عملها اليوم بعد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية في السوق. هذا التعليق جاء بسبب صعوبات واجهتها شركات الوساطة جراء انقطاع الشبكات، مما كان قد يُخلّ بتكافؤ الفرص بين المتداولين. وأكدت البورصة في بيان لها أن عودة التداولات كانت ضرورية لضمان استقرار السوق والحفاظ على بيئة تداول عادلة.
وزير الشؤون النيابية يطمئن المصريين بشأن البيانات المفقودة
في تعليقه على الحريق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جميع البيانات التي تعرضت للتلف جراء الحريق موجودة بنسخ احتياطية.
وأوضح فوزي خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن الحكومة اتخذت قرارًا بقطع خدمات الاتصالات بشكل مؤقت للحفاظ على سلامة الأجهزة والمحاور الأخرى في السنترالات ومنع تفاقم الأضرار. وأضاف أن نحو 50 ألف عميل تأثروا في محيط سنترال رمسيس، لكن الخدمة عادت إلى طبيعتها قبل نهاية اليوم، مشيرًا إلى أن الخدمات لدى الشركات الأربعة تأثرت بشكل مؤقت قبل أن تُستعاد بالكامل.
جهود الحكومة والجهات المعنية لإصلاح الأضرار
وأكد الوزير أن الحكومة قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل تأثير الحريق على الخدمات العامة، موضحًا أن الإعلام غطى الحدث على مدار الساعة من مواقع الحدث نفسه.
