ندرة "أدوية فرط الحركة" في المغرب

بعد أن “تجدد فقدان أدوية تشتت الانتباه وفرط الحركة (TDAH)”، كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة لهسبريس أنه سيلجأ إلى الملك محمد السادس في غضون ستة عشرا يوما من أجل التماس التدخل الملكي “لحل هذه الإشكالية” إذا لم يتم توفير الأدوية المطلوبة خلال هذه المهلة الزمنية.

وقال أحمد الحوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، في تصريح لهسبريس، إن هيئته منحت الجهات المسؤولة، أساسا وزراة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصيدلية، “مهلة زمنية تمتد حتى 15 أو 16 يوليوز”، قبل رفع استعطاف إلى الملك محمد السادس من “أجل التدخل؛ لأن الوضعية أصبحت صعبة”.

وأكد الناشط المدني ذاته أنه “جرى عقد لقاءات عدة مع الفرق البرلمانية، ومع المدير العام للوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصيدلية، سمير أحيد، من أجل حلّ المشكل، غير أنه إلى حد الآن لا شيء تحقق”.

وفي هذا الصدد، ذكّر الحوات بالتواصل مع مدير الوكالة “وإرسال مراسلة إليه في الموضوع”، غير أن “الرد نفسه ظلّ يتكرر: سوف وسوف”.

وانتقد رئيس المرصد الذي يستعد لتقديم تقريره حول التربية الدامجة في 16 يوليوز الجاري، قبل إرساله إلى المنظمات الدولية واللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، “غياب هذه الأدوية في المغرب، رغم أنها موجودة في كثير من دول العالم، بما في ذلك المجاورة والإفريقية، كالجزائر وتونس ومصر وكينيا وبوركينا فاسو”.

وحذّر أحمد الحوات من أن “اختفاء هذه الأدوية، نظرا لتزامنه مع فترة اجتياز الامتحانات، يلقي بتأثير سلبي على المصابين بتشتت الانتباه وفرط الحركة؛ إذ يسلبهم التركيز والقدرة على اجتياز الاختبار من الأساس”.

كما نقل رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، انطلاقا من مواكبته لواقع عدد من المصابين، أن “بعضهم فقدوا جزءا من مردوديتهم وإنتاجيتهم في العمل؛ فأصبحوا يعانون من مشاكل مهنية مع مسؤوليهم ومشغّليهم”.

وشدد المتحدث لهسبريس على أن المعاناة من هذا الوضع تشمل المصابين وأسرهم، خصوصا أن “ثمّة من الأطفال المعنيين على وجه الخصوص من أصيب بالاكتئاب جراء عدم تناول الأدوية المطلوبة منذ فترة ويدخل أحيانا في حالة هستيرية مشينة”.

وكانت اللجنة الوطنية لاضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، التي تتحرك في إطار المرصد، قد قادت تحركات عديدة خلال شهر ماي الماضي في سبيل حل إشكالية “فقدان” أدوية هذا الاضطراب، ضمنها لقاء مع المدير العام للوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، ومع فرق برلمانية.

ودفعت هذه التحركات حينها بعدد من الفرق البرلمانية من الغرفتين إلى مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر آليات المساءلة، باتخاذ ما يلزم من تدابير استعجالية لأجل حل الإشكالية الصحية المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن من ضمن أدوية تشتت الانتباه وفرط الحركة “المفقودة”، “الريتالين” و”الكونسيرطا”.