قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر مع الصندوق في خطوة اعتراضية على عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المزمعة وفقا للجدول الزمني. ولكن ماذا يريد صندوق النقد الدولي من مصر قبل الخريف؟
مديرة الاتصال بالصندوق جولي كوزاك أكدت خلال المؤتمر الصحفي أن القرار جاء بسبب السعي نحو تنفيذ اصلاحات تضمن المضي قدمًا وحماية استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بشكل حقيقي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات.
وشملت اشتراطات الصندوق الواجب تنفيذها قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة:
- تعميق الإصلاحات من خلال تقليل مساهمة الدولة في الاقتصاد وتحقيق تكافؤ الفرص
- تحسين بيئة الأعمال من بين السياسات الرئيسية قيد المناقشة والأولويات الرئيسية
- تعزيز سياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول (تخارج الاستثمارات) في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها. واكدت كوازاك أن هذه الخطوات بالغة الأهمية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر. والتزامنا، بالطبع، قوي تجاه مصر. نحن ملتزمون بدعم مصر في بناء هذه المرونة وتعزيز النمو
وتخطط مصر لطرح حصص من 11 شركة للمستثمرين او في البورصة لجني حصيلة 4 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري منها شركات تابعة للجيش
وتشير المناقشات إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، ولضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، وهو برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واشارت الي انه بالنسبة لبرنامج الدعم السريع لمصر الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا لمص، ووفقًا للجدول الزمني الذي أقره المجلس، فإن المراجعة الأولى للبرنامج تتوافق مع المراجعة السادسة.
