تعديل قانون الإيجار القديم ..أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.
إنهاء عقود الإيجار القديم
يتضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الايجار القديم، بحيث تمتد سبع سنوات للأماكن المخصصة للسكن وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأفراد الطبيعيين لأغراض غير سكنية.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
كما ينص المشروع على أن يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك فور انتهاء الفترة الانتقالية، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه المدة.
يتضمن مشروع تعديل قانون الايجار القديم إنهاء عقود الإيجار القائمة وفق النظام القديم، مع تحرير العلاقة الإيجارية بحيث تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني بما يتوافق مع إرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي يحددها القانون.
إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات
كما يشمل المشروع إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق النظام القديم، بحيث يتم رفع القيمة القانونية للإيجارات السكنية في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فسيتم زيادتها بمقدار 10 أضعاف الحد الحالي، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية ترتفع بمقدار 10 أضعاف أيضًا، مع تحديد حد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا.
كما شملت التعديلات رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأفراد الطبيعيين لغير أغراض السكن بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
وأوضحت التعديلات أيضًا زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، سواء لأغراض السكن أو لغيرها، بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية بمعدل دوري يبلغ 15%.
