المتقاعدون يرفضون "التنكر" الحكومي

استنكرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بشدة “التنكر الحكومي” لمطالبها، وعلى رأسها مراجعة منظومة المعاشات، معلنة الاستعداد لخوض وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالعاصمة الرباط يوم الخميس 10 يوليوز المقبل.

وعبّرت الشبكة ذاتها، في بيان صدر عقب اجتماع لجنتها للتنسيق الوطنية، عن استنكارها “بشدة التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل، وتغييبها المطلق في جل الحوارات والبرامج”، ملحة على “التعجيل بمراجعة منظومة المعاشات بما يضمن زيادات فعلية عادلة فيها وربطها بمؤشر غلاء المعيشة لضمان القدرة الشرائية لهذه الفئة المحرومة وتغطية متطلبات الحياة المتزايدة”.

وأورد البيان نفسه، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المتقاعدين والمتقاعات، (…) كلما حاولوا المطالبة بحقوقهم المشروعة إلا ويواجهون بسياسة التهميش والإقصاء الممنهج التي تواصل نهجها الحكومة الحالية وسابقاتها”، وذلك “في غياب أي عدالة اجتماعية لهذه الفئة، أو آية إجراءات فعلية تضمن العيش الكريم، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات بما يتلاءم والارتفاع المهول في كل أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتكاليف التطبيب والعلاجات والسكان والنقل وغيرها”.

وأكدت تنظيمات المتقاعدين بالمغرب “ضرورة الاعتراف بالدور المجتمعي للمتقاعدين/ات، وضرورة إشراكهم في السياسات العمومية التي تعنيهم بما يسمح بتحسين وتوسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية بشكل فعال وشامل، ويرفع عنهم كل حيف وتهميش وإقصاء وحكرة”.

وجددت الشبكة مواقفها “الرافضة لكل التشريعات والقوانين التصفوية والرجعية، وكل مخططات تصفية وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها لجشع الخواص والشركات التي هدفها مراكمة الأرباح فقط، وعلى رأسها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لعدة قطاعات”.

وفي هذا الصدد، أعلنت الشبكة للرأي العام الوطني أنها “مستمرة في نضالها الوحدوي ونهجها النضالي حتى تحقيق مطالبها المشتركة والفئوية، وعلى رأسها رفع كل أشكال التجميد المتواصل للمعاشات التي أصبحت غير قادرة على ضمان العيش الكريم للمتقاعد/ة وأسرته/ها”.

وستنظم الشبكة ندوة صحافية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على الساعة 11 صباحا، بمقر سيتم الإعلان عنه لاحقا، مع “خوض وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط، الخميس 10 يوليوز 2025، الساعة 11 صباحا أمام البرلمان”.

وأكدت الشبكة ذاتها “تضامنها المطلق مع كل النضالات والاحتجاجات التي تخوضها العديد من الفئات من أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة”، وشجبت “تنكر الحكومة للاتفاقات التي تبرمها مع النقابات”، معتبرة إياها “ملزمة وغير قابلة للتراجع، من قبيل اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على سبيل المثال لا الحصر”.