تمكنت الموازنة العامة للدولة، في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، منها: انخفاض العجز المالي الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليحقق 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك باستبعاد الحصيلة من صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، وفق التقرير المالي لوزارة المالية.
الفائض الأولي يقفز بنحو 267 مليار جنيه ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي
وقفز الفائض الأولي الذي يرصده تحيا مصر بنحو 267 مليار جنيه ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 580.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، ما يعادل (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 313 مليار جنيه ما يعادل (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
المؤشرات الإيجابية للموازنة العامة تبلغ نحو 36% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025
وجاءت المؤشرات الإيجابية للموازنة العامة للدولة، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل.
تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة
وذلك مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ضبط الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025
وعمل ضبط الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، في ضوء السعي على تحسين إدارة الدين وذلك من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية.
تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية
بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
