ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري، وبحث سبل التحوط ضد المخاطر الناتجة عن التصعيد الجيوسياسي في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على متابعة الأحداث أولاً بأول، وتقييم انعكاساتها على الأوضاع الداخلية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة. وأشار إلى تشكيل لجنة أزمة مختصة لمتابعة هذه التداعيات، إلى جانب الجهود المستمرة من المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ومطمئن، مشددًا على وجود توافق مع الجهاز المصرفي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لمختلف القطاعات الصناعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة عددًا من السيناريوهات والتوصيات للتعامل مع التحديات الاقتصادية، خاصة في ملفات أمن الطاقة، سلاسل الإمداد، استقرار سعر الصرف، الموازنة العامة، إيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم.
وأكدت اللجنة ضرورة المراقبة الدقيقة للأسواق، ومحاربة التضخم الخفي، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وصيانة البنية التحتية للمحطات.
وشدد الأعضاء على أهمية التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي، لضمان استقرار سعر الصرف والحفاظ على مرونته، وذلك من خلال عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
كما دعت اللجنة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز المنصات الرقمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والخليجية
