كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب منح، بين سنتي 2021 و2025، نحو 136 رخصة لاستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، موضحة أن “111 رخصة منها تتعلق بالإطارات المطاطية الممزقة، فيما تتعلق 25 منها بمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وشددت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، المخصّص لدراسة مواضيع منها “عواقب قرار استيراد نفايات من دول أوروبية على البيئة والصحة ببلادنا”، على أن الحكومة “لا تعتبرها نفايات، وإنما مواد قابلة للتدوير”، مبرزة أن “لها فوائد بيئية وطاقية؛ منها أن النفايات غير الخطرة مصدر بديل للطاقة، خصوصا في الصناعات الثقيلة”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى ما اعتبرته “فوائد أخرى”؛ منها أن “تحويل الإطارات والبلاستيك إلى طاقة حرارية يقلّل الاعتماد على الفحم والبترول”، فضلا عن “تقليص الانبعاثات الضارّة وتحسين جودة الهواء”. كما تحدّثت عن “الفرص الصناعية والاقتصادية”؛ مثل توفير “المواد الأولية للصناعات التحويلية كالبلاستيك والنسيج، ودعم الاقتصاد الدائري، وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية”، ناهيك عن “خلق فرص شغل جديدة في الفرز والتدوير والمعالجة”.
وبخصوص الأثر على الاقتصاد الوطني، استندت الوزيرة إلى دراسة أُجريت سنة 2020، بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، وهمّت 13 قطاعا؛ وذكرت أن الدراسة كشفت أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن تخلق، بحلول 2030، نحو 60 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى “استفادة الصناعات الحديدية من 9500 منصب شغل”، وكذلك “تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولارا / طن من الوقود المستورد”.
ولم تغفل وزيرة الانتقال الطاقي المخاطر والتحفظات، وسجّلت “ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خلوّ النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة”، مشدّدة على ما سمّته “أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد”، وما وصفته بـ”احترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة”، وزادت: “استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحوّل التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية”.
ولفتت بنعلي، خلال عرضها، إلى أن “استيراد النفايات غير الخطرة يخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية”، ويتم ذلك عبر “إيداع ملف عبر منصة مخصصة لهذا الغرض”، فـ”تتم دراسة الوثائق”، قبل نيل “رأي الوزارات المعنية”، مشيرة إلى ضرورة توفير بعض الوثائق؛ منها: “وثيقة الإخطار أو وثيقة النقل، وكذلك ضمانة مالية، ونسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات والمستورد، وبين المستورد ومستغل منشأة تثمين النفايات غير الخطرة”.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى “وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات أو بطاقة تقنية لها، ودفتر التحملات”، وكذلك “نسخة من رخصة استغلال منشأة إنتاج النفايات، ونسخة من رخصة المنشأة لتثمين أو التخلص من النفايات”، بالإضافة إلى “تصريح بالشرف موقع ومختوم عليه”.
