قال مركز عدالة لحقوق الإنسان إنه “تابع بانشغال بالغ عملية تحرير الملك العمومي التي أطلقتها السلطات العمومية بإقليم الخميسات، وهي المبادرة التي خلفت ردود أفعال متباينة بين مؤيدين للقرارات المتخذة ورافضين للسياسة المعلنة في هذا الشأن، والتي غابت عنها المقاربة التشاركية مع الأطراف المعنية، دونما تجاهل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي من المحتمل أن تطال الفئات المستهدفة من هذه العملية”.
وأوضح مركز عدالة لحقوق الإنسان، في بيان له، أن “عملية تحرير الملك العمومي ظلت على الدوام من بين المطالب الاجتماعية الملحة التي تستلزم ضرورة إيجاد حلول عملية، والتي من شأنها أن تقدم إجابات واقعية عن المشاكل العالقة للفئات التي تعاني من العوز والفقر الاجتماعيين”.
وأضاف المركز، في السياق ذاته، أن “غالبية من ينشطون في القطاع غير المهيكل لم يجدوا بدا من الترامي على الملك العمومي بحثا عن مورد للعيش الكريم، وذلك بعدما فشلت الدولة في تمكينهم من شروط الولوج الميسر لسوق الشغل، الأمر الذي ساهم في خلق مناخ يتسم بالفوضى والتسيب؛ إذ أضحت الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الاجتماعي على حد سواء”.
وورد ضمن البيان أنه “في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومات المتعاقبة من مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تجاه هذه الإشكاليات المعقدة، أخدت ظاهرة احتلال الملك العمومي تمظهرات سلبية زادت من تعقيد مهمة التعاطي مع هذه الآفة المجتمعية، وأمام هذا الوضع بادرت السلطات العمومية بإقليم الخميسات إسوة بباقي أقاليم وجهات المملكة إلى نهج سياسة تروم التصدي لمستغلي الفضاءات العمومية خارج دائرة القانون، وفق مقاربة لم تراعى فيها الأوضاع الهشة للفئات المستهدفة”.
وأشار البيان إلى أن “الخطوات المعلنة لم تطرح حلولا بديلة لتجاوز الأزمات التي يحتمل أن تعقب الإجراءات المذكورة، الأمر الذي خلف احتجاجات للعديد من المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن تذمرهم وسخطهم من العملية برمتها؛ إذ تم تغييبهم بشكل ممنهج كما لو أن ذات الأطراف غير معنية بهذه القرارات”.
وأعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي “دعوته السلطات العمومية بإقليم الخميسات إلى اعتماد إجراءات قانونية في تدبير عملية تحرير الملك العمومي عن طريق تمكين الفئات المستهدفة من قرارات إدارية مكتوبة لضمان حق الأطراف المذكورة في اللجوء إلى القضاء في حال تعريض حقوقهم الدستورية لإجراءات غير مبررة”.
وطالب المركز بـ”إعادة النظر في قرارات الهدم التي من المحتمل أن تطال مشاريع استثمارية كبرى على مستوى مدن وجماعات إقليم الخميسات، لا سيما على مستوى مدينة تيفلت التي شهدت لقاءات متعددة بين الجهات المسؤولة وأرباب مقاه، حيث عبرت العديد من الفئات عن عدم رضاها وسخطها تجاه المقاربة المعتمدة التي تفتقر إلى مقومات التنزيل الناجع والأمثل على أرض الواقع”.
وطالب مركز عدالة لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بإقليم الخميسات بـ”الانفتاح على مختلف المتدخلين والفاعلين في أفق صياغة نموذج تدبير متفرد لظاهرة احتلال الملك العمومي، وذلك قصد الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لمنطقة زمور”.
