تشهد العلاقات المصرية التونسية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها تونس، يمثل ركيزة أساسية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لمصر.
هذا التوجه لا يقتصر على كونه وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل يعد فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
ويأتي ذلك في إطار الرؤية المصرية لتعميق الشراكات الإقليمية والدولية، بما يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة ترفع من كفاءة الاقتصاد وتدعم العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والتونسي.
الاتفاقيات الثنائية رافعة للتنمية
أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية يعد من أهم أدوات التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن الشراكات بين القطاع الخاص المصري وأي جهة أجنبية تسهم بشكل مباشر في دعم الاستثمارات وتعزيز النمو.
لقاء السيسي ورئيسة الحكومة التونسية
أشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة الحكومة التونسية مؤخرًا، والذي تناول سبل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال عامين فقط.
استثمارات حالية وطموحات مستقبلية
كشف مدبولي أن الاستثمارات القائمة بين البلدين بلغت حاليًا نحو 500 مليون دولار، معربًا عن أمل مصر في مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بما يفتح المجال أمام مشروعات جديدة في مجالات مختلفة، وعلى رأسها الطاقة، الزراعة، والتكنولوجيا.
رؤية مشتركة لمستقبل اقتصادي أقوى
أكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يعكس حرص البلدين على بناء شراكات اقتصادية متينة تدعم استقرار المنطقة، وتوفر فرص عمل جديدة، وتحقق استفادة مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتونس، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
