تفعيل الاتفاقيات الثنائية ودعم الشراكات.. مدبولي يرسم ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تسعى مصر في المرحلة الراهنة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار وشريك اقتصادي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

 وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول العالم يمثل ركيزة أساسية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرًا. هذا التوجه، حسب مدبولي، لا يقتصر على فتح أبواب التعاون التجاري والاستثماري، بل يُشكل منصة لتبادل الخبرات وبناء جسور الثقة وتعزيز مكانة مصر كفاعل اقتصادي رئيسي في المنطقة.

الاتفاقيات الثنائية: أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أن تفعيل هذه الاتفاقيات يُعد أداة استراتيجية فعالة لدعم الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فهي تمثل خطوة عملية نحو توسيع قاعدة التعاون، وتنويع مصادر التمويل، وخلق بيئة أكثر تنافسية واستدامة في الاقتصاد المصري.

الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي

سلط رئيس الوزراء الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الشراكات بين الشركات المصرية والجهات الأجنبية تعزز مناخ الأعمال وتفتح المجال أمام تدفقات جديدة من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
وقال مدبولي إن هذه الشراكات لا تدعم الاقتصاد فحسب، بل تسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

تعاون اقتصادي متنامٍ مع تونس

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة الحكومة التونسية، حيث تم الاتفاق على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال عامين.
وأوضح مدبولي أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين يبلغ حاليًا نحو 500 مليون دولار، معربًا عن الطموح لرفعها إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات اللوجستية.

السردية الوطنية: خريطة طريق اقتصادية جديدة

أكد مدبولي أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملًا يعيد صياغة دور الدولة في الاقتصاد، ويركز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار. 

وتشمل هذه السردية عدة محاور رئيسية، من أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وتمكين القطاع الخاص المحلي ومنحه أولوية في مشروعات التنمية وتوسيع الشراكات الإقليمية، خاصة في الإطارين العربي والإفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والجارة بما يخدم مصالح الشعوب.