01:14 م - الأحد 7 سبتمبر 2025
شهد سوق العمل الأميركي خلال الأشهر السبعة الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية تحولات كبيرة عكست تناقضًا واضحًا بين الوعود الانتخابية والواقع الفعلي. فبينما وعد ترامب بإنعاش الاقتصاد وخلق ملايين الوظائف، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا ملحوظًا في التوظيف وارتفاعًا في معدلات التضخم والبطالة.
تراجع التوظيف وتصاعد البطالة
أحدث تقارير سوق العمل أظهرت أن أصحاب العمل أضافوا فقط 22 ألف وظيفة في أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%. كما كشفت المراجعات عن فقدان 13 ألف وظيفة في يونيو، وهو أول انخفاض شهري منذ أزمة جائحة كورونا في 2020. في المقابل، استمرت قطاعات التصنيع والبناء في تقليص قوتها العاملة، ما يشير إلى ضغوط هيكلية داخل الاقتصاد الأميركي.
تناقض الوعود الاقتصادية
ترامب كان قد تعهد في خطاباته الانتخابية بإنهاء التضخم "في يوم واحد" وبتحقيق طفرة في قطاعي النفط والغاز. إلا أن الواقع أظهر العكس، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 2.7%، وزادت تكاليف الكهرباء بنسبة 4.6% منذ بداية العام. أما في قطاع الطاقة، فقد خسر الاقتصاد أكثر من 12 ألف وظيفة في التعدين وقطع الأشجار، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج النفط الخام بمعدل 100 ألف برميل يوميًا خلال العام المقبل.
سياسات جمركية مثيرة للجدل
إصرار ترامب على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق لم يسهم في جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل جديدة، بل أدى إلى ضغوط تضخمية وأثار مخاوف بين المستثمرين. ومع أن البيت الأبيض يطالب الأميركيين بالصبر ويراهن على المصانع قيد الإنشاء، فإن الفجوة بين الواقع والوعود تتسع، ما انعكس على شعبية الرئيس التي تراجعت نسبة الموافقة على أدائه الاقتصادي فيها من 56% عام 2020 إلى 38% فقط في يوليو الماضي.
أزمة ثقة
ردود الأفعال السياسية جاءت حادة، حيث اعتبر الديمقراطيون أن السياسات الجمركية والاقتصادية لترامب تقوّض النمو. أما الرئيس نفسه فقد ألقى باللوم على الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة لدعم التوظيف، في خطوة أثارت مخاوف من تسارع التضخم. وإزاء الانتقادات، لجأ ترامب للتشكيك في مصداقية بيانات الوظائف، بل وأقال مدير مكتب إحصاءات العمال بعد مراجعات سلبية، في مؤشر على أزمة ثقة متنامية بين المؤسسات الاقتصادية والإدارة الأميركية.
توضح البيانات أن الاقتصاد الأميركي يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة التباطؤ في التوظيف وارتفاع التضخم، وهو ما يتناقض مع الصورة الوردية التي رسمها ترامب في حملاته. ومع استمرار السياسات الحمائية وتباطؤ النمو الصناعي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الثقة في قدرة الإدارة على تحقيق وعودها الاقتصادية، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية جديدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
