أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس مجموعة أورا ديفلوبرز، أن أي صفقة استثمارية تبرمها الحكومة المصرية مع شركات ذات ثقة ومصداقية تعزز فرص النمو وتوفر ملايين من فرص العمل، كما أن العملة الصعبة الناتجة عن هذه الصفقات تعزز من استقرار العملة المحلية، لافتًا إلى أن هناك نموا في فرص العمل بمصر في ضوء الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، أن هناك تحديات موجودة حاليًا بالسوق العقاري تفرض الحرص على الخطط التوسعية لشركة أورا ديفلوبرز، وهناك أنظمة سداد طويلة يتم تقديمها حاليًا تجعل من الصعب تكرارها في السوق العقاري.
وتابع أن تقديم أنظمة سداد طويلة الأجل هو وظيفة البنوك من خلال التمويل العقاري وليس وظيفة المطور العقاري، حيث أن بناء الوحدة يستغرق من 3 لـ4 سنوات ويستمر المطور في تحصيل قيمة الوحدة لفترة تصل إلى 8 سنوات إضافية، مشيرًا إلى أن شركة أورا قررت التريث في خططها التوسعية.
وتابع: على كل المطورين العقاريين أن يعترفوا بهدوء المبيعات في السوق وارتفاع نسبة تعثر العملاء، نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار في سداد الأقساط، وهو ما يقوم بالأساس على ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة
وأكد ساويرس على رفضه لأنظمة السداد الطويلة التي تصل إلى 12 و15 عامًا، معتبرًا أنها تؤدي إلى صعوبات للمطورين الآخرين.
وقال: "في العالم كله هناك نظام التمويل العقاري الذي يتناسب مع دخل العميل، بينما المطورون في مصر يقدمون فترات سداد طويلة بفوائد تصل إلى 25%، وهو ما يجعل 70% من سعر الوحدة فوائد للأقساط وبالتالي المطورون لا يستطيعون العمل في ظل هذه الظروف".
كما انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرض رسوم على مشروعات الساحل الشمالي بأثر رجعي، معتبرًا أن تقييم الشركات يجب أن يكون بناءً على حجم الأرباح لا أرقام المبيعات فقط، قائلًا: "هناك شركات لا تحقق سوى 1 أو 2% أرباح، وأخرى تتعرض للخسارة، وبالتالي لا بد أن تكون فترات السداد أقصر مما يطرحه المطورون حاليًا".
وأوضح أن المطورين عملوا بقوة خلال السنوات العشر الماضية، لكن أرباحهم تراجعت بسبب تقلبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد ساويرس على أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على سداد الدين العام، مع مواصلة دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة التي ينمو 90% منها عبر القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من زيادة تحويلات المصريين بالخارج بعد استقرار سعر العملة.
وأكد أن مصر تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، والتخلي عن النظم الاقتصادية المختلطة، قائلًا: "النظام نصفه اشتراكي ونصفه رأسمالي لا يصلح. الصين وروسيا اتجهتا إلى النظام الرأسمالي، وعلينا أن نتوقف عن رفع الشعارات ونتبنى التحول الحقيقي".
وقال ساويرس: أخشى ألا يكون الاستمرار أو التوقف أو التعاون مع صندوق النقد خيارًا متاحا لدى الحكومة المصرية، وعقب قائلا إن مصر لديها من أبنائها من لديهم خبرات كبيرة يجب على الحكومة الاستفادة من آرائهم، بسؤالهم والاستفادة منهم فيما يتعلق بالاستمرار في قرض صندوق النقد من عدمه.
وفيما يخص قطاع التعدين، أشار ساويرس إلى أن تجربة استخراج الذهب من ساحل العاج فرصة كبيرة جدا، موضحًا: "قرار تفضيل التنقيب عن الذهب في مصر عن الدول الأخرى كانت غلطة".
وأضاف أن الاستثمار الزراعي، واستصلاح الأراضي، والتصنيع الزراعي، بجانب العقار والخدمات والتعليم والصحة تمثل قطاعات واعدة وتحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة.
وتوقع ساويرس أن يصل الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب سنويًا ولكن بكميات أقل من الاحتياجات الحقيقية.
وكشف أن شركته تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعها في العراق، كما وقّعت عقودًا للتنقيب عن الذهب في السودان، معربًا عن أمله في أن تنتهي الحرب هناك قريبًا لاستكمال العمل.
وأوضح ساويرس أنه لا يسعى إلى قيد شركات جديدة بالبورصة، بل يفضل دمج الشركات الجديدة في "أوراسكوم للاستثمار" لرفع قيمتها السوقية، مشيرًا إلى أنه استحوذ بالفعل على شركات في مجالات المطاعم والترفيه وضُمّت تحت مظلة المجموعة.
