أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعيار الأساسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء دور الرعاية، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال الموجودين فيها.
وقال العقبي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "حين نجد أن هناك دارًا من دور الرعاية لا تقدم الرعاية الكافية، ولا تلتزم بالمعايير، ولا تحقق المصلحة الفضلى للأطفال، يتدخل زملائي في إدارة الرعاية، مرة واثنتين، إلى أن يتم اتخاذ قرار بغلق هذه الدار وتحويل الأبناء إلى دار أخرى وإذا كانت الدار من الدور الحرجة، يتم غلقها وتحويل الأبناء فيها، إذا كانوا فوق 18 سنة، إلى الرعاية اللاحقة".
وأضاف: "وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك منظومة جيدة جدًا فيما يتعلق بالشكاوى، وتحديدًا في دور الرعاية الحرجة ونحن ننفرد في وزارة التضامن بوجود فريق متخصص هو فريق التدخل السريع هذا الفريق يمثل إحدى النقاط المضيئة في الوزارة، لأنه موجود في 27 محافظة".
وتابع: "حين تصل شكوى – سواء عبر الخطوط الساخنة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو برصد من فريق الإعلام، أو حتى عن طريق إبلاغ على هواتف العاملين بالوزارة – فإن الفريق ينتقل فورًا، ولديه الضبطية القضائية وكل الأدوات التي يحتاجها للتحقيق المباشر في الواقعة، وإحالة المسؤول عنها إلى النيابة، ودعم زملائنا في قطاع الرعاية للتدخل في الحالة".
وواصل: "وبناءً على عدد كبير من البلاغات والشكاوى التي وصلت، صدرت قرارات خلال العام الذي تناولَه التقرير بإغلاق 23 دارًا من الدور الحرجة، و128 دارًا من دور الرعاية".
وأوضح: "نؤكد بذلك مبدأين أساسيين الأول هو الشفافية المطلقة، فإذا كان هناك أي خطأ في أي دار يستدعي الغلق، يتم الغلق فورًا، مع الاهتمام بأبنائنا ووضعهم في دور أكثر أمانًا أما المبدأ الثاني فهو المساءلة؛ فكل من يتصدى للعمل العام – سواء جمعية أو مؤسسة – ويفتح دار رعاية للأيتام، يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويتحملها كاملة".
واختتم: "النقطة المهمة أيضًا أن ذلك يتسق مع سياسة الوزارة المستمرة منذ أكثر من سبع أو ثماني سنوات، حيث لا نصرح بفتح دور جديدة، لأن عدد دور الرعاية في مصر يتجاوز 450 دارًا. والحمد لله لدينا الآن ما يزيد على 12 ألف طفل موجودين في أسر بديلة الرعاية الأسرية وكفالة الأطفال هي التوجه الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، وليس التوسع في فتح دور رعاية جديدة".
