يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، وسارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين، ثم يفتتح رئيسا الحكومة فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في مصر وتونس.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه أعمال اللجنة المصرية التونسية ، ستبحث تفعيل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في دولة تونس على كافة المستويات، من خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، مشددة على عمق العلاقات بين البلدين، والتي تتسم بالتعاون الثنائي الوثيق في عدة مجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأضافت أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تناقش عددًا من الموضوعات المهمة منها، دراسة آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناقشة سبل تنشيط العلاقات في مجالات الصناعة المختلفة، فضلًا عن بحث مقترحات التعاون في مجالات البترول والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وتعزيز التعاون في مجال النقل السككي، وبحث تنشيط الاستثمارات المشتركة واستعراض فرص الاستثمار الواعدة في البلدين.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
