كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الأربعاء في تقرير صادم أن المملكة المتحدة تواجه أزمة جوع متفاقمة، حيث يعيش أكثر من 14 مليون شخص دون طعام كافٍ بسبب عجزهم عن تحمل تكاليفه، من بينهم 3.8 مليون طفل – أي ما يعادل 27% من الأطفال – يضطرون إلى تخطي وجبات أو تقليصها نتيجة المخاوف المالية.
التقرير الصادر عن شبكة بنوك الطعام "تروسيل"، أظهر قفزة خطيرة مقارنة بعام 2022، حين كان 11.6 مليون شخص يواجهون الجوع. ويعزو الخبراء هذه الأزمة إلى انخفاض الأجور، وغياب الدعم الكافي من الإعانات، وارتفاع الإيجارات وفواتير الطاقة.
وقالت هيلين بارنارد، مديرة السياسات والأبحاث في تروسيل: "الجوع والمعاناة باتا جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية في بريطانيا. هذا ليس أمراً حتمياً، بل نتيجة لأنظمة تحتاج إلى تحديث عاجل".
أرقام صادمة أخرى
نحو 31% من الأطفال دون سن الخامسة يعيشون في أسر تعاني من الجوع.
حوالي 30% من الأسر التي تلجأ لبنوك الطعام تضم أفراداً عاملين، ما يعني أن العمل لم يعد يحمي من الفقر.
أكثر من 28% من المستأجرين في القطاع الخاص واجهوا انعدام الأمن الغذائي عام 2024، وترتفع النسبة إلى 44% بين المستأجرين في الإسكان الاجتماعي، بينما تنخفض إلى 8% فقط بين مالكي المنازل.
انتقادات سياسية حادة
النشطاء والسياسيون وصفوا الأزمة بأنها "فضيحة سياسية" يجب أن "تخجل الحكومة حتى النخاع".
الضغوط تتصاعد على حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لإلغاء حد الإعانة لطفلين، وهو الإجراء الذي أُقر في عهد المحافظين ويمنع الأسر من الحصول على دعم حكومي لأكثر من طفلين. ويؤكد الخبراء أن إلغاء هذا الحد قد يُخرج نحو 670 ألف شخص من دائرة الفقر المدقع، بينهم 470 ألف طفل.
وقالت أليسون جارنهام، الرئيسة التنفيذية لمجموعة العمل ضد فقر الأطفال: "حد الطفلين يدفع بمئات الأطفال يومياً نحو الجوع. إذا لم يُلغَ، سيكون هناك المزيد من الأطفال في الفقر بنهاية هذه الدورة البرلمانية مقارنة بما كان عليه الحال عندما تولى العمال السلطة".
قصص إنسانية مؤلمة
عرض التقرير شهادة "آني"، أم عزباء من جنوب غرب إنجلترا تعمل في قطاع التجزئة، قالت: "أعمل ساعات طويلة لتوفير احتياجات ابنتي، لكن دخلي المنخفض لا يكفي رغم حصولي على دعم الائتمان الشامل. كثيراً ما أتخطى وجباتي حتى تأكل ابنتي، واضطررت للذهاب إلى بنك الطعام مرات عدة. أشعر بالامتنان لوجوده، لكن لا ينبغي أن تكون الأمور على هذا النحو".
ردود سياسية
النائبة العمالية كيم جونسون وصفت الجوع في بريطانيا بأنه "فشل سياسي فاضح، لا حتمية اجتماعية"، بينما شددت النائبة ديبي أبراهامز على أن الأرقام تعكس زيادة بمقدار 2.5 مليون شخص يواجهون الجوع منذ عام 2022.
أما النائبة المستقلة راشيل ماسكل، التي انشقت عن حزب العمال، فأكدت أن "الاستثمار في التعليم والرعاية لا يكفي لتعويض الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة والسكن، الذي يسحق ملايين الأسر".
انتقادات واسعة
وصف نشطاء الأزمة بأنها "فضيحة سياسية"، وقالت هيلين بارنارد، مديرة الأبحاث في Trussell، إن "الجوع لم يعد استثناءً بل أصبح جزءاً عادياً من الحياة اليومية في بريطانيا".
من جانبها، قالت أليسون جارنهام من مجموعة مكافحة فقر الأطفال: "حد الطفلين يجلب الجوع والبؤس لمئات الأطفال يومياً. إذا لم يُلغَ، سينتهي هذا البرلمان بزيادة أعداد الأطفال الفقراء".
دراسة إضافية من مؤسسة جوزيف راونتري
بحث أجرته مؤسسة Joseph Rowntree Foundationالعام الماضي كشف أن تجميد بدل السكن المحلي (LHA) سيجعل المستأجرين في القطاع الخاص يخسرون 243 جنيهاً استرلينيًا سنوياً في 2025-2026، لترتفع الخسارة إلى 703 جنيهات بحلول 2029-2030 إذا استمر التجميد.
وقال كبير محللي المؤسسة، بيتر ماتيتش: "من غير المقبول إطلاقاً أن تواجه ملايين الأسر البريطانية ذات الدخل المنخفض الجوع والبؤس في 2025، خصوصاً مع هذا الارتفاع الحاد في الأعداد".
وبحسب الإندبندنت، فإن الأزمة تكشف هشاشة النظام الاجتماعي في بريطانيا، حيث لم تعد حتى الأسر العاملة في مأمن من الفقر، وسط ضغوط سياسية وشعبية متزايدة على حكومة حزب العمال لاتخاذ إجراءات عاجلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
