يهم الملايين من المصريين.. تحرك جديد من ملاك العقارات بشأن قانون الإيجار القديم | تفاصيل

الإيجار القديم

الإيجار القديم، تقدم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بدعوى أمام مجلس الدولة، اليوم الإثنين، لإثبات أحقية الملاك في الشقق المغلقة، من خلال حصولهم على إفادات من شركات المياه والكهرباء والغاز، تثبت غلق الوحدة المستأجرة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

دعوى ملاك الإيجار القديم ضد شركات المرافق

الدعوى المقامة من الملاك ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير البترول، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلًا بصفته، لإلزام شركات (الكهرباء/ الغاز/ مياه الشرب) بإتاحة للملاك البيانات اللازمة لـ إثبات الوحدات المغلقة، أو كشف أملاك المستأجر حال امتلاكه وحدات أخرى. 

ملاك عقارات الإيجار القديم يختصمون الحكومة

وجأت نص الدعوى كالتالي: 

مقدم لسيادتكم  مصطفى أحمد عبد الرحمن المقيم من القاهرة ومحله المختار مكتب أحمد سيد الدربي المحامي، ضد كلًا من: رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الكهرباء بصفتة، ووزير البترول بصفته، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته

حيث أنه صدر القانون ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وحيث أنه طبقا للمادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار اليه يلتزم المستأجر ومن امتد اليه عقد الإيجار بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد اليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد اليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الاخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الاخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إلى آخره .

وحيث أنه طبقا لنص المادة ١٥ من القرار ٨٦ لسنة ٢٠٢٥ م والتي نصت على أنه يجوز للمنتفعين الحصول على البيانات الخاصة بهم كما يجوز لملاك العقارات الحصول لى بيانات التوصيلات المنفذة بعقاراتهم وتاريخ توصيل التغذية اليها وارقام اللوحات المركبة بهذه العقارات وأسماء المتعاقدين عليها وتواريخ تعاقدهم.

وحيث أن الملاك أو المؤجرين على حسب الأحوال تقدموا الى شركات المياه والكهرباء والغاز وامتنعوا عن إعطائهم شهادات أو بيانات عن عقاراتهم رغم وجود القرار رقم ۲۰۲۵/۸٦ والمادة ١٥ منه التي تمنح المالك أخذ بيانات عن عقاره مما يعد قرار سلبى بالامتناع والقرار السلبى الذى نحن بصدده جائز مخاصمتهم بدعوى الإلغاء طالما حالة الامتناع مازالت قائمة.

وحيث قاضي الامور الوقتية الذي اشار اليه القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ في مادة السابعة لا يعطى تصريح لمقدم الطلب فهو قاضى وقتى ينظر في الطلب مكتملا أما أن يقبله ويعطى قرار أو يرفضه على حسب الأحوال وهذه المادة السابقة معطلة من القانون ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بسبب امتناع جهات ادارة الكهرباء والمياه والغاز.

وحيث أن وزارة الكهرباء وهى القائم على مرفق الكهرباء وتمثله في شركة الكهرباء وامتناعها عن إعطاء بيانات أو شهادات للملاك يعتبر قرار سلبي ينبغي الغاءه والزامها باعطاء بيانات للملاك ، وكذلك شركة المياه في رأيها الأعلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وكذلك وزارة الكهرباء متمثلة في شركات الغاز الخاصة بتوصيل مرفق الغاز

وبخصوص الشق المستعجل، في هذا الطعن وطبقا لنص المادة ٤٩ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۸۹۷۲ أنه لابد من توافر ركنين الجديدة والاستعجال.

أولا : الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار والزام جهة الإدارة بإعطاء البيان اللازم.

ثانيا : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.

لذلك فإن امتناع جهات الادارة من كهرباء ومياه وغاز ممثلين في الوزارات المعنية بقيادة معالى رئيس الوزراء يشكل ضرر جسيم على المالكين مما يعطل القانون ويوقف العمل به ويمنع المالك من الحصول على ملكه الذي يشكل وقف تصرف في الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، لذلك يلتمس الطالب من عدالة المحكمة تحديد أقرب جاسة لصالح الطاعن للحكم:

أولا : قبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف القرار السلبى بالامتناع عن إعطاء بيانات من جهة الإدارة من كهرباء ومياه وغاز وإلزامهم بذلك.

ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعطاء البيانات وإلزام جهة الادارة بإعطاء البيانات اللازمة للملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون.

الإيجار القديمالإيجار القديمالإيجار القديمالإيجار القديم