أمريكا تدرس تشديد قيود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تبحث الإدارة الأمريكية فرض قيود إضافية أو حتى حظر مشاركة وفود من دول عدة بينها إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل، في أعمال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده بنيويورك نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد قرارها منع دخول مسؤولين من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس محمود عباس.

وبحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، فإن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اقترحت مجموعة إجراءات جديدة، منها إلزام الدبلوماسيين الإيرانيين بالحصول على تصريح مسبق للتسوق من متاجر الجملة الكبرى مثل كوستكو وسامز كلوب. هذه المتاجر تشهد إقبالًا واسعًا من الوفود الإيرانية لشراء سلع بكميات كبيرة، غالبًا ما تُرسل إلى طهران التي تعاني من العقوبات الاقتصادية. كما يجري بحث إصدار لوائح جديدة لتنظيم عضوية الدبلوماسيين الأجانب في نوادي التسوق الأمريكية.

ورغم أن حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك مقيدة بالفعل، إلا أن الخطط الجديدة قد تعني تقليصًا إضافيًا على حريتهم.

أما بالنسبة للبرازيل، فلم يتضح بعد ما إذا كانت القيود قد تشمل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه أم تقتصر على مسؤولين آخرين. ووفق العرف الدبلوماسي، يلقي الرئيس البرازيلي الكلمة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة، تليه كلمة الرئيس الأمريكي. ويأتي ذلك وسط انتقادات متكررة من الرئيس السابق دونالد ترامب لسياسات لولا ودعمه للرئيس السابق جايير بولسونارو.

وبالمقابل، خففت الإدارة الأمريكية بعض القيود على وفد سوريا، حيث رُفع حظر السفر المفروض منذ أكثر من عقد، في إطار ما وصفته مصادر مطلعة بمحاولة "فتح قنوات جديدة" مع السلطة السورية الحالية.