يباع بأسعار غالية.. كيف تحول الزي المدرسي لـ «سبوبة» بالمدارس الخاصة؟

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تتصاعد استغاثات أولياء الأمور بسبب ما وصفوه بـ”استغلال” بعض المدارس الخاصة والدولية، التي تلزمهم بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة داخل المدرسة أو من مصانع ومتاجر متعاقدة معها، بأسعار تفوق بكثير ما هو متاح في الأسواق.

وفي هذا السياق، تقول دعاء.م، ولية أمر لطالب بالمرحلة الابتدائية: “المدرسة تجبرنا على شراء الزي منها فقط، فبالرغم من أن   البنطلون بالمحلات الخارجية   بـ200 جنيه يبيعوه لنا بـ600، ولا نستطيع الاعتراض لإنهم وجهوا تعليمات بعدم السماح بدخول أي طالب المدرسة بزي تم شراؤها من خارجها.

 واتفق معها محمد.ع، والد طالبة بالصف الثاني الإعدادي، حيث أكد أن المدارس حولت الزي المدرسي إلى «سبوبة» موسمية: “يتم تغيير الزي سنويا لضمان شراء أولياء الأمور له بالرغم من أن الزي القديم مازال جديد ومناسب.

وأضافت  أميرة.س، ولية أمر بمدرسة لغات، أن بعض المدارس تعاقدت مع مصانع لتوريد الزي بشكل حصري: “الموضوع أصبح تجارة ليس تعليم، لأنهم يحصلوا على نسبة من كل قطعة يتم بيعها، والأسعار مرتفعة، ولا يوجد خيار آخر.

 وأوضح أولياء الأمور أن هذه السياسة تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تضطر بعض الأسر لدفع آلاف الجنيهات لشراء ملابس مدرسية لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها المتاحة بأسعار أقل في الأسواق الشعبية.

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لوضع ضوابط صارمة تلزم المدارس بترك حرية شراء الزي المدرسي للأهالي من أي مكان، شريطة الالتزام بالتصميم المتفق عليه، مؤكدين أن التعليم حق وليس وسيلة للمتاجرة بجيوب الأسر.

وفي السياق ذاته، أكد  خبراء التعليم  أن الأصل في الزي المدرسي هو تحقيق المساواة والانضباط داخل المدرسة، لكن تحوله إلى أداة للربح أضاع الهدف التربوي، وحوّل الأمر إلى أزمة تتكرر كل عام مع أولياء الأمور.

تامر شوقي يحذر من تحويل الزي المدرسي إلى “بيزنس"

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن مسألة إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من داخل المدرسة أو من محلات ومصانع محددة أمر يتنافى مع جميع المبادئ التربوية والاجتماعية، وأوضح أن مثل هذه الممارسات تمثل نوعًا من الاستغلال والضغط على أولياء الأمور والطلاب، حيث يتم فرض نفقات إضافية لا تعود بأي فائدة تعليمية أو تربوية حقيقية.

وأشار شوقي، في تصريحات خاصة لـ "كشكول"، إلى أن بعض المدارس تدخل في اتفاقات مع مصانع أو محلات لبيع الزي المدرسي بأسعار مبالغ فيها تتجاوز التكلفة الفعلية بكثير، بما يفتح الباب أمام تحقيق أرباح مشتركة بين الطرفين على حساب أولياء الأمور، واعتبر أن ذلك يحول العملية التعليمية إلى ساحة لتحقيق مكاسب مادية، بدلًا من التركيز على مصلحة الطالب وتخفيف الأعباء عن أسرته.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة وجود إشراف قوي من الإدارات التعليمية والوزارة، مع فتح قنوات رسمية لتلقي شكاوى أولياء الأمور في حال تعرضهم لأي إجبار من جانب المدارس، كما طالب بمنح ولي الأمر الحرية الكاملة في شراء الزي من أي مكان يراه مناسبًا، شرط الالتزام بالمواصفات التي تحددها المدرسة من حيث اللون والشكل، وأكد أن هذه الممارسات تخالف قوانين حماية المستهلك والمنافسة، ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية لفرض العقوبات على المخالفين.

"يثير استياء أولياء الأمور".. تربوي يحذير من فرض زي مختلف لكل مدرسة 

بينما علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، أن للزي المدرسي دورًا تربويًا مهمًا، إذ يساهم في خلق حالة من الانسجام الظاهري بين الطلاب، وهو ما يعزز شعورهم بالانتماء والراحة داخل البيئة المدرسية، وأكد أن التشابه في المظهر يسهم في بناء علاقات إيجابية بين الطلاب ويُعد مدخلًا مهمًا للتركيز على التحصيل الدراسي دون تشتيت.

وأشار الدكتور حجازي، في تصريحاته لـ “كشكول”، إلى أن الزي الموحد يعمل على الحد من مظاهر التمايز الطبقي والاجتماعي بين الطلاب، مما يقلل من تأثير الفروق الاقتصادية داخل الصف الدراسي، وهذا التساوي الظاهري يساعد في خلق بيئة تعليمية أكثر عدالة، حيث لا يشعر الطالب بأنه أقل من غيره بسبب ظروفه المادية.

وحذّر حجازي، من قيام بعض المدارس بفرض زي خاص يميز طلابها عن غيرهم، مؤكدًا أن هذا التوجه يخالف الفلسفة التربوية للزي الموحد، بل ويفتح بابًا لتساؤلات حول الأهداف الحقيقية من وراء فرض زي معين من مكان معين، وأضاف أن مثل هذه السياسات قد تتسبب في استياء أولياء الأمور وتؤثر سلبًا على المناخ التعليمي داخل المدرسة.

وعلى هذا الصعيد، استأنف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة «اعرف حقك مع دخول المدارس»، وذلك بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتهدف الحملة إلى توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم في سوق الزي المدرسي، وتوضيح مسؤوليات والتزامات المدارس وكذلك منتجي وموردي الزي، مع التركيز على إبراز الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.

ومن ضمن جهود التوعية، يقوم الجهاز بنشر مجموعة من المنشورات التوعوية على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أولياء الأمور وتعريفهم بحقوقهم في ما يخص شراء الزي المدرسي.

وأكد الجهاز، أن قضية الزي المدرسي تحظى بأولوية خاصة، نظرًا لما تمثله من عبء مالي على الأسر المصرية، خاصة في حال غياب المنافسة الحرة التي تتيح تنوع الخيارات من حيث الجودة والسعر، وأشار إلى أن إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من أماكن محددة يقيّد حرية السوق ويضر بمصالح المنتجين والموردين الآخرين، ما يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات في هذا القطاع ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وأشاد الجهاز بالتعاون الإيجابي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم، بما يصب في مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم، كما أعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المدارس ثبت تورطها في ممارسات احتكارية تتعلق بتوريد الزي المدرسي بالمخالفة للقانون.

وفي إطار تسهيل تواصل المواطنين مع الجهاز، تم تفعيل خدمة الخط الساخن على الرقم 15157 لتلقي الشكاوى، البلاغات، والرد على الاستفسارات المتعلقة بسوق الزي المدرسي والممارسات الاحتكارية فيه.