أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة قبيل إعلان الموازنة المقبلة.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي شهد ركودًا ملحوظًا مقارنة بشهر يونيو، حيث تراجع أداء قطاعات رئيسية مثل الخدمات والإنتاج الصناعي، وسط استمرار تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب المحلي والخارجي.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت حرج بالنسبة لوزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التي تستعد لعرض الموازنة الجديدة أمام البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توقعات بزيادة الضغوط على الإنفاق العام وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن الحكومة ستواجه معادلة صعبة بين الحاجة إلى تحفيز النمو ودعم الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار، وبين التزامها بالانضباط المالي وتخفيض مستويات العجز.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
