تتحرك الحكومة المصرية بخطوات متسارعة لإعادة رسم خريطة قطاع الطاقة، الذي يمثل حجر الزاوية في معادلة الاقتصاد الوطني، بعد سنوات من الضغوط المتراكمة، وذلك من أجل وضع القطاع على طريق التعافي، والتخلص بشكل كبير من أزمة الطاقة في مصر.
فما بين تخصيص 440 مليار جنيه خلال عام واحد لسداد الالتزامات وتوفير التمويل، وتوقيع اتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات مع عمالقة الطاقة العالمية، تطرح التطورات الأخيرة تساؤلا جوهريا: هل نجحت القاهرة بالفعل في تحويل التحديات إلى فرصة لإعادة بناء قطاع الغاز والنفط؟
اتفاقيات استثمارية بمئات الملايين
في مؤشر على عودة الثقة الدولية، وقعت مصر أربع اتفاقيات للتنقيب عن الغاز مع شركات "شل"، و"إيني"، و"بي بي"، و"قطر إنرجي"، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 340 مليون دولار.
الاتفاقيات الجديدة لا تقتصر على ضخ أموال فحسب، بل تتضمن التزاما بحفر 10 آبار جديدة على الأقل، ما يعني أن الدولة تراهن على تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي في المدى القريب والمتوسط.
أباتشي وتوسع استثنائي في الصحراء الغربية
في خطوة تحمل دلالات قوية على ثقة المستثمرين، حصلت شركة "أباتشي" الأمريكية في يوليو الماضي على موافقة رئاسية بترسية مباشرة لنحو مليوني فدان في الصحراء الغربية لمدة خمس سنوات، لترفع مساحة امتيازاتها بنسبة 35%.
هذه الأراضي مدعومة بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ما يمنح الشركة قدرة أكبر على استهداف مناطق غنية بالغاز والنفط، كما تخطط "أباتشي" لبدء الحفر في الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يعزز احتمالات تسجيل اكتشافات جديدة تزيد من نصيب الصحراء الغربية في معادلة الطاقة المصرية.
زيادة إنتاج حقل ظهر
تواصل مصر تعزيز إنتاجها من حقل "ظهر"، أكبر حقل غاز في البلاد وأحد أهم المشاريع الاستراتيجية في شرق المتوسط، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج، إلى جانب تحقيق اكتشافات جديدة في منطقة غرب الدلتا، وهي نتائج تعزى ـ وفقا للمسؤولين ـ إلى الالتزام الحكومي الصارم بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وطرح حوافز استثمارية سخية.
وتعد هذه الخطوات من أهم الأسباب التي خلقت بيئة استثمارية في قطاع الوقود أكثر استقرارا، وانعكست في تزايد إقبال الشركات العالمية في قطاع الطاقة على التوسع في أنشطتها داخل مصر.
440 مليار جنيه لتفادي أزمات الطاقة
من الناحية المالية، ضخت وزارة المالية خلال العام المالي الماضي 440 مليار جنيه لتفادي أزمات الطاقة، هذا المبلغ الهائل شمل 260 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول، و140 مليارا لقطاع الكهرباء، في مسعى لاحتواء أزمة المديونيات وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار أنشطة الإنتاج والتوزيع.
وكانت النتيجة المباشرة لهذه السياسة بدء تراجع الفواتير المتراكمة للشركاء الأجانب شهريا، وهو ما اعتبره مراقبون عاملا رئيسيا في إعادة الثقة بين الحكومة والمستثمرين الدوليين.
إنتاج الغاز المصري في مسار تصاعدي في 2025
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إنتاج الغاز المصري في مسار تصاعدي، ومن المتوقع أن يعود لمستوياته الطبيعية خلال عامين، موضحا أن مصر تمتلك منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الغاز داخليا لمدة خمس سنوات، في وقت تتنامى فيه فرص زيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية التي تبحث عن بدائل آمنة ومستقرة لإمدادات الطاقة.
وتكشف التحركات المصرية عن محاولة لصياغة معادلة دقيقة، من ناحية تأمين احتياجات السوق المحلية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، ومن ناحية أخرى استثمار الموقع الجغرافي والبنية التحتية لتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز.
وبين الاتفاقيات والاستثمارات والاكتشافات، يبقى التحدي الأساسي هو الاستدامة، فهل ستنجح الدولة في الحفاظ على وتيرة النمو والوفاء بالتزاماتها المالية، بما يضمن استقرار القطاع ويعزز دوره في دفع الاقتصاد الوطني؟
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
