في خطوة اقتصادية حاسمة، أعلن البنك المركزي المصري في 28 أغسطس 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% (200 نقطة أساس)، لتصبح أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 22% و23% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 22.50%.
والقرار، الذي جاء كجزء من استئناف دورة التيسير النقدي، أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين والمتعاملين مع البنوك حول تأثيره على الفائدة المفروضة على بطاقات الائتمان، وبالأخص فيزا المشتريات.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تأثير هذا القرار على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.
لماذا خفض البنك المركزي الفائدة؟
وجاء قرار البنك المركزي مدعومًا بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، ووفقًا لبيانات البنك، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو من العام نفسه، مع توقعات باستمرار هذا التراجع.
كما سجل التضخم العام والأساسي معدلات سالبة في يوليو (-0.5% و-0.3% على التوالي)، مما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية.
وإلى جانب ذلك، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا بنسبة 5% منذ بداية العام، مدعومًا بتدفقات نقدية أجنبية قوية بلغت 36.5 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2024/2025.
وهذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب تحسن النمو الاقتصادي بنسبة 5.4% في الربع الثاني من 2025، دفعت البنك المركزي إلى خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف تكاليف التمويل على القطاع الخاص والموازنة العامة للدولة، ولكن، هل يمتد هذا التأثير إلى أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان؟.
تأثير خفض الفائدة على فيزا المشتريات
وبطاقات الائتمان، مثل فيزا المشتريات، تعد أداة مالية شائعة تتيح للمستخدمين التسوق وتسديد المدفوعات على أقساط مع فائدة تحسب على الأرصدة المستحقة.
وأسعار الفائدة على هذه البطاقات ترتبط بشكل غير مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث تعتمد البنوك التجارية على أسعار الفائدة الأساسية (مثل سعر الإقراض وسعر الخصم) لتحديد تكلفة الائتمان.
التأثير المباشر على البنوك
وبعد قرار البنك المركزي، بدأت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر في مراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها، حيث أعلن البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الأوعية الادخارية، بما في ذلك الودائع والشهادات، وخفضها بنسبة 2% تماشيًا مع قرار المركزي، وبالمثل، أعلن بنك مصر عن خفض مماثل.
التأثير على بطاقات الائتمان
ورغم هذه التعديلات، لا تعلن البنوك حتى الآن عن خفض فوري ومباشر في أسعار الفائدة على فيزا المشتريات، ولكن يجب العلم أن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان تحدد بناءً على سياسات كل بنك، وعادةً ما تكون أعلى من أسعار الفائدة الأساسية بسبب المخاطر المرتبطة بالائتمان غير المضمون.
وعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في مصر حاليًا بين 2% و4% شهريًا (أي ما يعادل 24% إلى 48% سنويًا)، وهي نسب مرتفعة نسبيًا مقارنة بسعر الإقراض الأساسي (23%).
وخبراء اقتصاديون، مثل هاني جنينة من شركة الأهلي فاروس، أشاروا إلى أن خفض الفائدة الأساسية قد يشجع البنوك على تقليل تكلفة الاقتراض تدريجيًا، بما في ذلك على بطاقات الائتمان، لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
ومع ذلك، يتوقع المحللون أن أي تعديل في أسعار فائدة بطاقات الائتمان سيكون بطيئًا ومحدودًا، نظرًا لأن البنوك تميل إلى الحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة على هذه المنتجات.
توقعات المستقبل
وتشير التوقعات إلى أن البنوك قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان خلال الأشهر القادمة، خاصة إذا استمر التضخم في التراجع واستقر سعر الصرف.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 4% خلال الاجتماعات المتبقية في 2025 (2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر)، وهذا قد يدفع البنوك إلى إعادة تقييم أسعار الفائدة على منتجات الائتمان الاستهلاكي، بما في ذلك فيزا المشتريات، لتتماشى مع السياسة النقدية العامة.
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن التضخم قد يشهد ضغوطًا مؤقتة بسبب عوامل مثل رفع الإيجارات التجارية في سبتمبر 2025، مما قد يؤخر قرارات البنوك بخفض فوائد بطاقات الائتمان.
وحتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي يشير إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% في أغسطس 2025 قد أدى إلى خفض فوري في أسعار الفائدة على فيزا المشتريات، ومع ذلك، فإن التوجه العام نحو التيسير النقدي قد يشجع البنوك على تعديل أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع التضخم وتحسن الظروف الاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
