الطاقة النووية تحظى بدعم 14 مصرفًا ومؤسسة مالية
تشهد الطاقة النووية طفرة طال انتظارها لمضاعفة قدرتها، بما يسهم في خفض انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري.
ووفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعهدت 14 من أكبر المصارف والمؤسسات المالية في العالم بزيادة دعمها للطاقة النووية.
وتُعدّ هذه هي الخطوة التي تأمل الحكومات والصناعة أن تفتح الباب أمام التمويل لموجة جديدة من محطات الطاقة النووية.
وكانت صعوبة تمويل المشروعات النووية وتكلفتها العالية بمثابة عقبة أمام بناء محطات جديدة، وأسهمت في تباطؤ كبير في الدول الغربية منذ بناء موجة من المفاعلات في السبعينيات والثمانينيات.
تعتزم مؤسسات مالية أن تعرب عن دعمها هدفًا حُدِّدَ لأول مرة في مفاوضات المناخ كوب 28 العام الماضي (2023)، لمضاعفة قدرة الطاقة النووية في العالم بحلول عام 2050.
وسيجري ذلك في فعالية يوم الإثنين (23 سبتمبر/أيلول 2024) في نيويورك مع مستشار سياسة المناخ في البيت الأبيض جون بوديستا، ولكن لن توضح المؤسسات بالضبط ما ستفعله.
ورأى خبراء الطاقة النووية أن العرض العام للدعم كان اعترافًا طال انتظاره بأن القطاع لديه دور حاسم يؤديه في الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times).
وقال أحد الأشخاص المطّلعين على الإعلان، إن المصارف المشارِكة أرسلت قبل الحدث تعهدات غير ملزمة بشأن الطاقة النووية إلى شركاء من القطاع الخاص.
إلّا أن العديد من المصارف رفض التعليق قبل الحدث، ما يؤكد هذه الحساسية، حتى مع تزايد تأييد الرأي العام للطاقة النووية في الولايات المتحدة وأوروبا.
