أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أصبحت وجهة واعدة للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الدولية.
وقالت المشاط، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تعمل على إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي المصري ليعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، لافتة إلى أن الحكومة نفذت حزمة من السياسات التصحيحية في مارس 2024، شملت إصلاحات نقدية ومالية، وأسهمت في تحسين مؤشرات النمو.
وأضافت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية سجل معدل نمو بلغ 17.7% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، للربع الثالث على التوالي، وهو ما يعكس الطفرات التي يشهدها الإنتاج الصناعي، مدفوعًا بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتطوير البنية التحتية الصناعية.
وأشارت المشاط إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية، وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة الطرق والموانئ والمناطق الاقتصادية، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز النماذج التي تستقطب المستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والأسواق الكبرى.
كما شددت وزيرة التخطيط على أن الدولة تُولي اهتماماً متزايداً بدعم الزراعة كقطاع حيوي يساهم في الأمن الغذائي ويملك فرصًا تصديرية واعدة، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يشهد نمواً متسارعاً، ويُعد ركيزة أساسية في جهود التحول الرقمي وجذب الشركات العالمية.
ولفتت إلى أهمية المشروعات التنموية الجارية شرق بورسعيد، ومنها مشروع صوامع تخزين القمح الممول بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على التصدير، موضحة أن مصر تنفذ عدداً من المشروعات بالشراكة مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية، والبنك الأوروبي، مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية.
وأكدت المشاط أن مصر تتحول تدريجياً إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مستفيدة من الموقع الجغرافي، والإصلاحات الهيكلية، والشراكات الدولية النشطة، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في يونيو المقبل، والتي ستركز على الاستثمار الأجنبي، والتنمية الصناعية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
