أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم إصدار حكم بالسجن لمدة خمسة أيام بحق جندي احتياط إسرائيلي بعد رفضه المشاركة في العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
والجندي، الذي لم يُكشف عن اسمه، مثُل أمام لجنة تأديبية بعد أن أعلن صراحةً رفضه تنفيذ الأوامر التي تتعلق بالانتشار العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرّح الجندي أمام اللجنة قائلًا: "لا أرغب في المشاركة في الأنشطة العسكرية بالضفة الغربية"، مضيفًا أن “معركة غزة غير قانونية”.
هذه التصريحات لاقت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط العسكرية والسياسية في إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية لطريقة إدارة العمليات العسكرية في كل من غزة والضفة الغربية.
ويأتي هذا الحدث في ظل تصاعد التوترات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن طبيعة المهام الموكلة لجنود الاحتياط، خصوصًا في العمليات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية.
ويطرح رفض الجندي إشكاليات قانونية وأخلاقية حول التزام الجنود بقرارات الحكومة، في مقابل قناعاتهم الشخصية والقانون الدولي.
