غادة علي "نائبة التنسيقية ": إتفاقية البنك الأوربي تأتي تيسيراً لطرح المشروعات الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص

أعلنت النائبة الدكتورة غادة علي ،عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر"

وأضافت "نائبة التنسيقية " أن الاتفاقية المعروضة علينا اليوم تاتي استكمالاً لشراكة استراتيجية قوية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، وأحيى  جهود التعاون الدولي في الدبلوماسية الاقتصادية في الوصول بمصر  لتكون أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفي المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك ،بإجمالي استثمارات 13.8 مليار يورو للبنك في مصر من 2012 لتمويل 194 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية.

وأشارت "على " أن البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية خلال العام الماضي 98% منها للقطاع الخاص و50% تمويلات خضراء،موضحة أن الاتفاقية الحالية من حيث القيمة : ١٠ مليون يورو  منها 9 ملايين يورو منحة مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.

ومن المقرر أن يدار الحساب من قبل البنك الأوروبي وفقاً لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية .

وأشارت "على " أنه من حيث الهدف  هذه الاتفاقية جاءت لتحقق توصيتين مطالب بهما كنواب بشكل متكرر وخاصة عند مناقشة الحساب الختامي للدولة الأولى، الا وهي العمل على دقة التقديرات وتأهيل وتدريب القائمين على دراسات الجدوى لتقديم الموازنات بشكل دقيق ، فتأتي هذه المنحة  لتقدم تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية وتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية عليها مما يضمن جاهزية المشروعات للطرح بالشراكة مع القطاع الخاص وهي بذلك تمثل التوصية الثانية التي طالما طالبنا بها كنواب لتيسير طرح المشروعات الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص ،و تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين ،وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني و اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى ،بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.