قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد في حزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحقيق العدالة هي الهدف الأسمى والأهم في أي خطوة أو أي قرار، وإلغاء قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية تأخرت كثيرًا لتحقيق العدل بحصول كل طرف على حقه، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر واحتياجات كل منهما.
وأكد الباز في بيان له اليوم، ضرورة مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، لحل الأزمة دون إلحاق ضرر بأحد الأطراف، موضحا أن المستأجر ليس مالكًا، والعدل يتحقق بإعادة الأمور إلى نصابها دون ظلم لأي طرف على حساب الطرف الآخر بطرق وآليات متوازنة ومدروسة، يؤخذ فيها الاعتبار بمصالح كل من الملاك والمستأجرين .
وشدد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي عند صون حقوق الجميع واتخاذ قرارات وصياغة تشريعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من شأنها تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية، لافتا إلى أن هناك العديد من الملاك إن لم يكن أغلبهم والنسبة الأكبر من بينهم في حاجة شديدة للوحدة التي ينتفع بها المستأجر، بل إن بعض المستأجرين أغلقوا العين، وتركوها وهجروها دون الاستفادة منها أو تركها لصاحبها - المالك - ينتفع بها. وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن القيمة الإيجارية أصبحت غير مناسبة وتحتاج لإعادة النظر بما يتناسب مع سعر السوق ومراعاة مصالح الطرفين، ففي بعض المناطق مازال الإيجار لا يتجاوز الـ 5 جنيهات وأقصى إيجار 100 جنيه، وهي قيمة غير عادلة على الإطلاق، بالإضافة إلى أن هناك بعض الوحدات توارثها ورثة المستأجر، في حين أن المالك يبحث عن عين لأولاده وأبنائه، ومن ثم يجب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فمصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية على رأس الأولويات . وطالب المهندس أحمد الباز الحكومة بالإلتزام بمقترحها بمشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان بمنح المستأجر فترة انتقالية 5 سنوات لتحرير التعاقد مع زيادة في القيمة الإيجارية تحقيقاً للعدالة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
