مع تصاعد التحديات الاقتصادية في العالم.. مصرفيون ...

القطاع المصرفي يقع على عاتقه تقديم حلول مصرفية مبتكرة وبرامج تمويل لمشروعات الشراكة تحقق أهداف التنمية المستدامة

 في الوقت الذي يشهد فيه العالم حربًا تجارية محتدمة بين أطرافها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والصين ودول أخرى بات الاقتصاد العالمي مهددا بالركود وتراجع معدلات النمو وفق تقارير مؤسسات دولية كبرى رأت أن تداعيات هذه الحرب ستكون وخيمة على مختلف الاطراف وفي الصدارة منها الولايات المتحدة التي فجرت هذه الحرب بفرض رسوم جمركية مبالغ فيها على مختلف الواردات من الدول وهو ما فرض تحركات عاجلة وخطط مدروسة للحد من هذه التداعيات على الدول النامية التي تعاني من اختلالات هيكيلة في الاقتصاد

وفي هذا السياق تأتي أهمية دور الجهاز المصرفي في دعم التنمية بما يحافظ على معدلات نمو معقولة وهو ما كان محور مناقشات جادة على مدى يومين في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 والذي استضافته القاهرة قبل أيام وعقد تحت عنوان: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»إذ أكد مصرفيون شاركوا في فعاليات المؤتمر أن تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص يعتبر أحد السبل الهامة لتحفيز النموّ الاقتصادي، وذلك عبر نماذج متنوعة من الشراكات التي تساهم في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص.

وأكدوا أن هذه المشاركة تساهم في تقاسم المخاطر بصورة متوازنة بين الجانبين، كما أن القطاع المصرفي يقع على عاتقه طرح الأدوات التي تدعم هذه المشروعات وعلى رأسها التمويل الأخضر والمناخي بتطبيق استراتيجية طموحة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتقديم حلول مالية مبتكرة. فقد ناقش المؤتمر عدة محاور شملت دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة، وآليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تناول المؤتمر دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيار استراتيجي رئيسي لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحنية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.

شهد المؤتمر انتخاب محمد محمود الاتربي رئيسا لاتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات للفترة من 1-5-2025 حتى 30-4-2028، وانتخاب الدكتور زياد خلف، رئيس بنك التنمية الدولي ممثل العراق والأستاذ عبدالمحسن الفارس ممثل السعودية نائبين لرئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية.

كما تم تكريم عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.