أجلت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة النظر في الدعوى المقدمة ضد المحامي منتصر الزيات، والتي تطالب بشطبه من جداول المحامين، إلى جلسة 18 مايو الجاري. الدعوى، التي تحمل رقم 45789 لسنة 79 قضائية، تتضمن اتهامات عدة ضد الزيات تتعلق بالتطرف الفكري، التحريض على العنف، التكفير، ودعمه لعمليات الاغتيالات.
ويستند مقدمو الدعوى إلى مواقف الزيات وتوجهاته الفكرية التي تمثل تهديدًا للمجتمع القانوني ولأسس المهنة، بحسب ما ذكر في لائحة الدعوى. بالإضافة إلى ذلك، فقد سبق للمحامي الزيات أن صدر ضده حكم قضائي في قضية إهانة القضاء، ما يثير تساؤلات حول موقفه القانوني والأخلاقي في ممارسة مهنة المحاماة.
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، فإن هذه الدعوى قد تكون ذات تأثير كبير على مستقبل الزيات المهني في حال صدور حكم نهائي في القضية.
ومن المنتظر أن يتم النظر في القضية بشكل أكثر تفصيلًا خلال الجلسة المقررة في 18 مايو المقبل، مما قد يعكس توجهات السلطة القضائية بشأن التعامل مع القضايا التي تشمل اتهامات بالتحريض والتطرف الفكري.
العديد من المتابعين في الوسط القانوني يترقبون نتائج هذه القضية، التي قد تشكل سابقة في طريقة تعامل الهيئات القضائية مع المحامين المتهمين بتوجهات فكرية مثيرة للجدل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
