نشرت الوقائع المصرية في العدد 104، الصادر في 11 مايو سنة 2025، قرار وزارة الصناعة رقم 112 لسنة 2025، بشأن إلغاء الإلزام بأحكام القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1962؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 في شأن الالزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 والقرارات الوزارية المكملة له بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 2002 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010؛ وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2022 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وبناءً على عرض رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وللصالح العام.
"المادة الأولى"
يلغى الإلزام بأحكام القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية، وذلك بالنسبة للقائمة رقم 44 "السلع والمنتجات الهندسية" المضافة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:
