كشف تقرير حديث لجمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، وجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، أن نسبة المؤسسات والهيئات المغربية التي تفاعلت مع طلبات الحق في الحصول على المعلومة لم تتعدَّ 33.3 بالمائة. وفي المقابل، رفضت نسبة 66.7 بالمائة من هذه المؤسسات والهيئات الرد على طلبات الحق في الحصول على المعلومة، رغم انقضاء مهلة عشرين يومًا التي يحددها القانون.
بلغ عدد الردود التي توصل بها معدو التقرير، الذي يأتي ضمن مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع، والشفافية، والحكامة الجيدة“، للفعاليات المدنية سالفة الذكر، 34 ردًّا من أصل 102 طلب للحصول على المعلومة، مقدمة إلى 60 هيئة ومؤسسة.
وتصدرت الجماعات الترابية نسبة التفاعل مع طلبات الحق في الحصول على المعلومة، وحلت الإدارات العمومية في المركز الثاني، تلتها المؤسسات والمقاولات العمومية. وكان هذا الترتيب هو نفسه على مستوى جودة الأجوبة المقدمة.
وفيما يتعلق بتقييم أجوبة المؤسسات والهيئات المعنية، أظهرت معطيات التقرير أن 11 جوابا فقط من أصل 34 المتوصل بها، “تُعدّ كاملة وذات جودة”.
وجاء ضمن خلاصات التقرير أنه “رغم الجهود المبذولة من أجل تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، تكشف تجارب ممارسة هذا الحق عن عوائق كثيرة لا تزال قائمة بعد مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ”.
وتابع المصدر: “تُعدّ النِّسَب المتدنية لتجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات المواطنين، وجودة الإجابات المقدمة، إضافة إلى محدودية النشر التلقائي للمعلومات، أبرز التحديات التي تحول دون التنزيل السليم والفعّال لهذا الحق”.
كما أشار التقرير إلى أن المعطيات الواردة فيه مرتبطة بعملية تقديم 102 طلب إلكتروني عادي (غير استعجالي) للحصول على المعلومات لدى 60 هيئة ومؤسسة معنية على المستويين المحلي والوطني، خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025.
وأورد المصدر أن التقرير بيّن عدم التزام عدد من المؤسسات والهيئات بالآجال القانونية للرد المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ إذ تم التوصل بـ20 جوابًا فقط من أصل 34 ردًّا خلال آجال الفترة القانونية، في حين بلغ متوسط الإجابة حوالي 50.53 يوم عمل.
