أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الخميس 8 ماي الجاري، الستار على محاكمة هشام جيراندو في مرحلتها الابتدائية، حيث قضت في حقه غيابيا بخمس عشرة سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته بتهم “تكوين اتفاق إرهابي لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والترهيب، والتحريض وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية”.
وانطلقت هذه القضية منذ ماي من سنة 2023 بعدما تقدم القاضي والوكيل العام السابق نجيم بنسامي بشكايتين في مواجهة هشام جيراندو، الأولى أمام القضاء المغربي يتهمه فيها بالتحريض ضده وتهديده بالقتل في إطار مشروع إرهابي، والثانية أمام القضاء الكندي من أجل جبر الضرر والتحريض والتهديد بالقتل والإعدام خارج القانون، وذلك على خلفية التسجيلات والأشرطة التي كان نشرها المشتكى به في حساباته الشخصية الموجهة للعموم في الوسائط المفتوحة والشبكات الاجتماعية.
*تحريض ومخطط إرهابي*
اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب أن تصريحات هشام جيراندو ضد القاضي السابق نجيم بنسامي تشكل عناصر تكوينية مادية ومعنوية لجريمة تكوين اتفاق لإعداد وارتكاب فعل من أفعال الإرهاب، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، خاصة في قوله: “وجب أن يتم قتل نجيم بنسامي عدة مرات وليس مرة واحدة”.
ففي تسجيل استمعت إليه المحكمة طالب هشام جيراندو، في رسالة مفتوحة وموجهة للعموم، بضرورة “إعدام نجيم بنسامي، ثم إحيائه، ثم إعدامه مرة أخرى”، في دعوة صريحة للقتل والتمثيل بجثثه.
لكن التصريحات التي عقّدت الوضع القانوني لهشام جيراندو، وجعلته يقع تحت طائلة قانون الإرهاب، هي عندما أصدر هذا التحريض العلني بواسطة الأنظمة المعلوماتية في سياق حديثه عن الهجمات والمخططات الإرهابية؛ فقد اتهم بشكل صريح القاضي السابق نجيم بنسامي بأنه “هو الذي كان مكلفا بالتحقيق في أحداث 16 ماي الإرهابية”، كما ادعى بشكل ممنهج أنه “كان مسؤولا عن الزج بالإرهابيين في السجن”!.
والمثير في هذه التصريحات التحريضية أن جيراندو استعمل أسلوب الإحالة على تكتيكات الإرهاب الفردي الذي تستخدمه التنظيمات الإرهابية، خصوصا عندما طالب “المتشبعين بالفكر التكفيري بوجوب وضرورة قتل القاضي السابق نجيم بنسامي بشكل فعلي وعدة مرات عن طريق التنكيل والتمثيل بالجثث”.
ولم يكتف هشام جيراندو بالتحريض الإرهابي ضد نجيم بنسامي، بل تعمد نشر الصور الشخصية لهذا الأخير واستعراض المعطيات التشخيصية والمهنية للعديد من أبنائه، لتسهيل التعرف عليهم وتحديد مكانهم من طرف التنظيمات الإرهابية، وهو ما اعتبرته المحكمة “دعوة صريحة واتفاقا لغرض ارتكاب عمل إرهابي يستهدف الأشخاص والممتلكات”.
*تهديدات إرهابية*
كشفت مصادر متطابقة أن دفاع قاضي التحقيق والوكيل العام السابق نجيم بنسامي أدلى للمحكمة بالعديد من التهديدات بالقتل والتصفية الجسدية التي توصل بها في أعقاب التحريض الذي أصدره ضده هشام جيراندو في تسجيلاته المنشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وذهبت هذه التهديدات، وفق المصادر ذاتها، إلى “التربص بنجيم بنسامي واستهدافه في حياته الشخصية”، بل إن بعض هذه التهديدات جاءت مذيلة بتوقيع “تنظيمات وفروع إرهابية”، بدعوى أن “هذا الأخير كان مسؤولا عن التحقيق في قضايا الإرهاب والتطرف”.
وتضمنت واحدة من رسائل التهديد التي توصل بها القاضي المشتكي بمنزله بالمغرب عبارات تهديدية خطيرة تصدح بالقصد الإرهابي، إذ ورد فيها: “يستحق أن يُدفن حياً” و”يُقطع رأسه وجميع أفراد أسرته”، في إشارة إلى الضحية الوكيل العام السابق نجيم بنسامي.
واعتبرت المحكمة أن “العلاقة السببية قائمة بين تحريضات هشام جيراندو والمخططات الإرهابية الصريحة والمباشرة التي تم إطلاقها ضد نجيم بنسامي”، خاصة أنها جاءت في سياق زمني مباشر ومترابط مع التحريضات العلنية التي كان أطلقها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت مصادر قريبة من هذا الملف على أن دفاع المشتكي كان التمس وقتها من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب ضرورة تفعيل إجراءات حماية الشهود والمبلغين والضحايا، ولاسيما تدابير الحماية الجسدية، خاصة مع تواتر رسائل التهديد والتحريض على القتل التي توصل بها الوكيل العام السابق نجيم بنسامي من جهات تنهل من خلفية إرهابية.
يذكر أن هذا الحكم القضائي أثار تفاعلا كبيرا لدى المهتمين بتطورات ومستجدات هذه القضية، إذ اعتبره البعض “رسالة واضحة مفادها أن القضاء يحمي مؤسساته ورجاله من أي محاولة تهديد أو ترهيب”، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار ما قام به هشام جيراندو ترجمة فعلية وتجسيدا واقعيا لما يسمى “جهاد الكلمة واللسان”، الذي أطلقه تنظيم “داعش” في السنوات الأخيرة، ويراهن على التخويف والترهيب وتوسيع الدعاية الجهادية وتدويلها على الصعيد العالمي.
حري بالتوضيح كذلك أن الدعوى الثانية التي سجلها نجيم بنسامي في مواجهة هشام جيراندو أمام القضاء الكندي مازالت قيد المتابعة والتقاضي، خاصة أن المحكمة الكندية كانت ألزمت مؤخرا المتهم بحذف مقاطع فيديو مسيئة في قضية سابقة، ما يعزز فرضية صدور حكم قضائي مماثل لصالح القاضي بنسامي من طرف العدالة الكندية.
