وضعت دراسة حديثة أجراها باحثون في مؤسسة “WellnessPulse”، المتخصصة في قضايا الصحة، حول مؤشر الاحتيال الغذائي لسنة 2025، المغرب في المركز الثاني والخمسين عالميا وضمن خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة على هذا المستوى، بعد حصوله على رصيد 33.33 نقطة من أصل 100.
وسجلت الدراسة ذاتها، التي شملت أكثر من 100 دولة في العالم، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأكثر عرضة لاستهلاك الأطعمة المغشوشة، فيما تتمتع دول أوروبا وأمريكا الشمالية بأنظمة سلامة غذائية أكثر صرامة؛ وهو ما يقلل من احتمال تعرض مواطنيها للاحتيال الغذائي، الذي يشير إلى “التغيير المتعمد أو التحريف أو التلاعب في منتجات الطعام من قبل الشركات المصنعة بهدف تحقيق مكاسب مالية”.
وكشف المصدر ذاته أن زيت الزيتون هو المنتج الأكثر استهدافا من طرف المحتالين، حيث يتم خلطه في الغالب بزيوت أرخص ثمنا وأقل جودة، إلى جانب منتجات أخرى مثل العسل والأسماك والقهوة التي يتم استبدال مكوناتها الأصلية أو تعديل المعلومات في ملصقاتها؛ وهو ما يشكل مخاطر صحية كبيرة على المستهلكين.
وانطلاقا من تحليل البيانات اعتمادا على عدد من العوامل مثل معدلات التسمم الغذائي والمعايير المتعلقة بالسلامة الصحية، صنفت الدراسة سبع دول إفريقية، من بينها مصر وتشاد وسيراليون وبنين وسوريا واليمن والأردن، ضمن قائمة أكثر عشرة بلدان تعرضا للتلاعب في المنتجات الغذائية، مشيرة في هذا الصدد إلى افتقار هذه الدول إلى آليات تساعد على كشف الأطعمة المغشوشة.
في سياق مماثل، وضع باحثو “WellnessPulse” دولا في شمال القارة العجوز على رأس قائمة أقل دول عالمية عرضة للتلاعب في الغذاء، إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكوريا الجنوبية، معتبرين أن “هذه الدول تتوفر على اقتصادات قوية ومستويات منخفضة من الفساد، إضافة إلى تشغيلها لأحدث التقنيات في مجال الكشف عن الغش الغذائي”.
واستبعدت الدراسة من التصنيف، الذي تصدرته فنلندا وتذيلته اليمن، البلدان التي لا يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة أو تلك التي لا توجد بيانات حولها، معتبرة أن “الدول ذات سلاسل الإمداد الغذائي المعقدة ومتعددة الجنسيات قد تكون أكثر عرضة للاحتيال في المنتجات الغذائية بسبب وجود العديد من الوسطاء، ومع ذلك لم يتم حساب هذه التعقيدات بشكل صريح في حساب المؤشر”.
ودرس الباحثون، الذين أشرفوا على إعداد هذا المؤشر، العوامل التي تؤثر على تعرض البلدان لعمليات الاحتيال الغذائي، وتحليل البيانات العلمية والاقتصادية والصحية العامة من المصادر الأممية المفتوحة، ليتم قياس كل دولة على أساس ثمانية معايير فرعية؛ من ضمنها معدل حدوث الاحتيال الغذائي المعدل بالنسبة لحجم السكان وتوفر التكنولوجيا التي تساعد على مكافحة جرائم تزوير الأطعمة، وكذا التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية.
