شهدت المحاكم المصرية، اليوم الخميس، إضرابًا واسعًا نفذه المحامون احتجاجًا على قرار فرض رسوم مالية إضافية على بعض إجراءات التقاضي، وسط تأكيدات من نقابتهم بأن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 90% على مستوى الجمهورية.
ودعت النقابة العامة للمحامين إلى الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف لمدة يوم واحد، بوصفه إجراءً رمزيًا للاعتراض على الرسوم المفروضة "بالمخالفة للدستور والقانون"، بحسب بيان صادر عنها.
وأكدت النقابة أن المخالفات لقرار الإضراب كانت محدودة، مما يعكس - وفق وصفها - "وحدة صف المحامين والتزامهم بقرارات نقابتهم دفاعًا عن المهنة وحقوق أعضائها".
وفي المحاكم التي استمرت في نظر بعض القضايا، حضر مندوبون عن النقابات الفرعية وسلّموا رئاسة الدوائر القضائية إخطارًا رسميًا بقرار الإضراب، مطالبين بإثباته وتأجيل الجلسات.
وكانت النقابة قد صعّدت موقفها بعد تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم خلال الأيام الماضية، رفضًا لما وصفته بـ"الرسوم غير الدستورية"، ولوّحت باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات القضائية لمطالبها.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة مؤخرًا، بزيادة المقابل المادي لبعض الخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%، وهو ما اعتبرته النقابة إجراءً "جبائيًا لا يقابله أي خدمات حقيقية".
وقالت النقابة في بيان سابق إن تلك الرسوم تشكل عبئًا على المتقاضين وتهديدًا لحقهم الدستوري في الوصول إلى العدالة، مؤكدة أن فرض أي رسوم دون قانون يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور ومبدأ مجانية التقاضي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
