دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرق المعارضة بمجلس النواب إلى التوقيع على ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.
وقال لشكر، في ندوة عقدت مساء الثلاثاء بمعهد الدراسات العليا للتدبير (HEM): “أدعو كل الفرق بالمعارضة إلى أن تعمل على صياغة مبادرة ملتمس الرقابة، حيث إن الأحزاب الثلاثة الحاضرة لها الخُمس الذي ينص على ذلك”.
ولفت لشكر إلى أن كل حزب في الأغلبية الحكومية يبحث عن التنصل من ملف استيراد المواشي، موردا أنه “أمام الوضع المتأزم لا حل لنا أمام هذه الحكومة سوى إحضارها البرلمان من خلال ملتمس الرقابة”.
وعاد زعيم حزب “الوردة”، في معرض جوابه، إلى ملتمس تشكيل لجنة تقصي الحقائق الذي دعت إليه أحزاب “التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”العدالة والتنمية”، موردا أنه قرر فريقه بمجلس النواب الالتحاق بها.
وأشار الكاتب العام للحزب المعارض إلى أنهم “مع المبادرة، ولو أنه لن تكون لها وآثار إذا مارس نواب الأغلبية التغول ورفضوا الانخراط فيها”.
وشدد المسؤول السياسي على أن المشكل هو مشكل اختيارات اقتصادية، موردا بأن “الحكومة عملت على حل مشاكل الكساب الروماني والإسباني وتركنا الكساب الوطني، ناهيك على أنه كان من الممكن لو أن الحكومة عملت على دعم الفلاحين في البوادي في الأعلاف وغيرها، لتجاوزت مشكل البطالة.
من جهته، أوضح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن ملتمس الرقابة سبق طرحه؛ غير أن ذلك تزامن مع تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، ليتم تأخيره، بيد أنه بدا متحمسا أكثر للجنة تقصي الحقائق التي تعتبر آلية دستورية رقابية.
ووفق الأمين العام لحزب “السنبلة”، فإن لجنة تقصي الحقائق التي تمت إثارتها “سنعرف من خلالها هل هؤلاء نواب أمة أم نواب حكومة؟”.
وفي محاولة لإحراج حزب الاستقلال الذي فجّر أمينه العام نزار بركة ما بات يعرف بقضية “الفراقشية”، قال أوزين: “ماذا يمنع حزب الاستقلال، بوزرائه ونوابه، من التوقيع على ملتمس لجنة تقصي الحقائق التي ستحاسب نوايا الحكومة؟”.
وتابع المسؤول الحزبي وهو يحث نواب الأغلبية البرلمانية على التوقيع على ملتمس لجنة التقصي: “لا يمكن الحديث عن انسجام حكومي على حساب جيب المواطن المغربي، والبرلمانيون اختارهم الشعب وعليهم أن يختاروا المكان الذي سيتموقعون فيه، فإما أن نكون أو لا نكون”.
وبخصوص محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أوضح أنه “من ناحية المبدأ نحن متفقون على الملتمس، واليوم هناك فرصة تجعل بالإمكان أن نجلس مع جميع المكونات السياسية التي تتفق معنا لتوقيع هذا الملتمس”.
وأردف بنعبد الله أنه ليس هناك ما يمنع من تكرار تقديم ملتمس الرقابة قائلا: “لا شيء يمنع أن نعيد ذلك مرة أخرى، وأن نخلق نقاشا عموميا محوره المؤسسة البرلمانية”، مشيرا إلى أنه “يتعين أن المعارضة تحدث فرصا حتى تحضر الحكومة وتقدم أجوبة موضوعية”.
وشدد، وهو يخاطب حكومة عزيز أخنوش التي تكذب ما يتم تداوله، على أنه “لو كنت مكان من يرأس الحكومة ونحن نثق فيما نقول لقمنا بالحضور وتكذيب ما يقوله الآخرون”.
