تحتاج الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، قصد إدارة وتلبية حاجاتها من أشغال وتوريدات وخدمات، إلى إبرام عقود، والتي يتم التمييز فيها بين العقود التي تخضع إلى القانون الخاص وبين العقود التي تخضع للقانون الإداري. ومن ضمن العقود الأخيرة وأهمها نجد الصفقات العمومية.
ويتوخى عبد الرحيم أضاوي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، في كتابه الموسوم بـ”الصفقات العمومية.. دراسة تشريعية وفقهية وقضائية”، البحث والإحاطة بمضامين التأطير التشريعي الدقيق لمسلسل تنظيم الصفقات العمومية؛ بالنظر إلى “الصفقات العمومية تعرف حركية تشريعية والتي تجسد حرصا تشريعيا على مسايرة التطورات المتعلقة بالأوراش الكبرى الوطنية المفتوحة، سيما تلك المتعلقة بتحرير الاقتصاد وتنمية بالقطاع الخاص وعصرنة الإدارة”، وفق أضاوي.
ولامس مؤلف هذا الكتاب الجديد مضامين التأطير التشريعي لتنظيم الصفقات العمومية؛ من خلال تقصي الموجهات العامة لهذا التنظيم، مرورا بالموجهات القانونية الناظمة لإبرامها، وصولا إلى الموجهات الحاكمة للمصادقة عليها وتنفيذها ونهايتها، موضحا موقف الفقه والاجتهاد القضائي خلال هذا المسار.
ومن أهم المحاور التي تم التركيز عليها في هذا الكتاب نجد “مرسوم الصفقات العمومية بين هاجس التوحيد وإشكالية الخصوصية”، حيث أشار المؤلف إلى أن المتتبع لمسار الصفقات العمومية سيلاحظ التردد الذي وقع فيه المشرع المغربي بين مراعاة خصوصيات صفقات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وبين توحيد المقتضيات الناظمة لهذه الوحدات والدولة.
كما أشار الباحث إلى أن المشرع المغربي عمل على تبني مقاربة تدريجية لاعتماد “الرقمنة” في مسار تدبير الصفقات العمومية، على نحو يمكن معه القول بأن المشرع قام بمنح فترة لاستئناس المتعاقدين مع طريقة عمل البرامج الرقمية، على مستوى التدابير السابقة على إسناد الصفقات، لينتقل بعد ذلك إلى إضفاء طابع الإلزامية في المراحل الأخرى.
وفيما يخص “تشجيع المقاولات على المشاركة والابتكار في مجال الصفقات العمومية”، قام المشرع المغربي بتشجيع المقاولات على المشاركة في الصفقات العمومية؛ وذلك إما بتخصيص نسبة مئوية تفضيلية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتين، أو تفضيل هؤلاء المتنافسين في بعض الأعمال.
وخص المشرع المغربي المقاولات الوطنية بمعاملة تفضيلية، في حالة وجود مقاولة أجنبية. ولم يغب عن المشرع لما لبعض المقاولات من خبرة وتجربة تمكنها من استشراف بعض حاجات الإدارة خاصة الأعمال المبتكرة، جاء مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 بنوعين من الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بالحوار التنافسي والعرض التلقائي.
كما أشار الأستاذ في الكتاب نفسه إلى أنه يمكن تقسيم المسار الذي تمر منه الصفقات العمومية إلى مرحلتين؛ تتعلق الأولى منها بتحضير مشروع الصفقة، والتي تبتدئ بالبرمجة والتخطيط، مرورا بإعداد البرنامج التوقعي، وتحديد الحاجيات وتقدير كلفة الأعمال، وكذا الإعلان عن الصفقة، والانتهاء بفتح أظرفة المتنافسين، واختيار نائل الصفقة وعرضه على صاحب المشروع.
في السياق ذاته، أضاف المؤلف تبتدئ المرحلة الثانية بالمصادقة على الصفقة، مرورا بتنفيذها وصولا إلى انقضائها؛ وهذه النهاية إما أن تكون عادية أو غير عادية، موضحا في الوقت نفسه أن التركيز على مرحلة دون غيرها تترتب عنه نتائج وخيمة على الصفقة ككل.
كما أن المتتبع لمسار الصفقة العمومية سيلاحظ أن الإدارة العامة تتمتع بمجموعة من السلطات والامتيازات، لكونها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. في مقابل ذلك، يتمتع المتنافس “نائل الصفقة” صاحب الصفقة بمجموعة من الحقوق، دون نسيان دور القضاء الإداري، كلما سمحت له الفرصة في الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
