كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “القطاع انتهى من صياغة نص القانون الجنائي الجديد، لكنه مازال يبصم إلى حد الآن على نقاش داخلي حاد دام قرابة سنتين، ومرّ بمراحل متعددة، من مرحلة الخبراء إلى مرحلة ديوان الوزير، غير أنه لم يُحسم بعد”، وتساءل: “هل أنا متفائل أم متشائم؟”، مجيبا: “يمكن أن أصف نفسي بـ’المتشائل’. لا أستطيع أن أجزم. توجهاتي معروفة والنصّ لا بدّ أن يعكس قناعاتي”.
وأضاف وهبي أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “النص يتعين أن يمتح من تصورات الوزير والحكومة التي ينتمي إليها وفقا لبرنامجها، وإلا فمن الأفضل ألاّ يصدر”، وزاد: “أتمنى صدور مدونة جنائية جديدة نظراً لكثرة الإشكالات في المجتمع التي تتطلب التعاطي معها، مثل قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، والهجوم على الحياة الخاصة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التحولات المجتمعية”.
وشدد المسؤول الحكومي، الذي كان يتفاعل مع سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الثانية، على “وجود مسائل مثل السجن المؤبّد والإعدام تحتاج إعادة النظر بالكثير من الجرأة والشجاعة لكونها لم يعد لديها معنى”، مسجلا كذلك “وجود إشكالات كبيرة داخل المجتمع، والقانون هو الحل والجواب الذي يمكنه التعاطي معها بغرض استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار”.
وتابع الوزير شارحا: “السؤال المطروح هو أي قانون عقوبات نريد؟ نص حداثي يتعامل مع القضايا وفق الرؤية الجنائية الحديثة أم نريد ممارسات تجاوزها الزمن؟”، وأورد: “نحتاج قانونا جنائيا قويا وحداثيّا يتعامل مع الجريمة وفق منظومة كاملة، خصوصا في سياق تأهيل العقوبات البديلة. لا ينبغي الخوف من النقاش حول القانون، لأن هؤلاء الذين يخطئون هم أبناؤنا؛ ويجب التعامل معهم بالقانون”.
وانتقل وهبي إلى سؤال فريق الأصالة والمعاصرة حول التعويضات بخصوص حوادث الشغل، وأكد أن “الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب الصادر سنة 1984 يعدّ من أكثر القوانين المعوقة أو المنحرفة في الترسانة القانونية المغربية”، موضحا أن مقتضياته “اعتُبرت سيئة جداً، لكونه يعطي بسخاء للأثرياء ويترك الفتات للفقراء، انطلاقاً من احتسابه التعويض بناء على الدخل”.
وأضاف الوزير ذاته: “أحد أهدافي كوزير كان إعادة النظر في هذه المقتضيات إلى جانب حل إشكالات صندوق مال الضمان”، وتابع: “أعدنا النظر في عدة عناصر منها ضبط الآجال والمساطر، والحد الأدنى للأجر للرفع منه، والتقادم، وكذلك مدونة الشغل؛ كما أضفنا بعض الوقائع والتصرفات التي لم يكن منصوصًا عليها، مثل الترامواي”، مشيرا إلى أن “النص الجديد يقترب من الوصول إلى البرلمان”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن المقتضيات المقترحة الجديدة “ترفع الحد الأدنى من 9270 درهما إلى 14,270 درهما بعد نقاش مع شركات التأمين ووزارة الاقتصاد والمالية”، مبرزا أن “صندوق مال الضمان كان يطرح مشكلا؛ أُحدث ليؤدي التعويضات لكنه لم يدفع حتى أتعاب المحامين”، وأردف: “المدير الجديد للصندوق ووزارة المالية تدخلا لحل المشكل، وتم أداء 90 مليون درهم سنة 2023، و43 مليون درهم إلى غاية 30 أبريل 2025. الهدف هو تصفية كل المبالغ المتبقية خلال السنتين المقبلتين”.
وبشأن الأطفال في وضعية تماس مع القانون التي استفسر حولها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد الوزير أن “هناك متابعة مباشرة من طرف رئيس الحكومة”، وقال: “المشكل بالنسبة لي يكمن في رعاية الأسرة. طرحنا إشكالات تتعلق بمسؤولية الأسرة عن القاصر، خاصة في حال ارتكابه فعلا مخالفا للقانون، كاستعمال آلة حادة في الشارع. نناقش حالياً إمكانية تحميل الآباء والأمهات مسؤولية جنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين”.
وكشف المسؤول الحكومي أن “التفكير مطروح لتحميل المسؤولية كذلك للمدرّسين والمعلمين إذا خرج التلميذ من المؤسسة وارتكب فعلاً جرميا خارجها”، خالصا إلى أن “المطلوب الآن هو صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة القانونية للأولياء، مع إجراءات جنائية وغرامات لإعادة خلق مسؤولية الآباء عن أبنائهم من جديد”.
