الشهابي: عند العمل بقانون الإيجار القديم يجب أن نضع في الحسبان العدالة الاجتماعية

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن معالجة ملف الإيجارات القديمة يجب أن تتم وفق ميزان دقيق من العدالة والحرص، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويصون في الوقت ذاته استقرار المجتمع، ويحترم أحكام القضاء، وعلى رأسها حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية ثبات الأجرة.

وأكد الشهابي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو عنوان الحقيقة الدستورية، ويجب أن يكون نقطة الانطلاق في أي تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك المستأجر. ولفت إلى أن الاستمرار في الوضع القائم يعتبر مخالفة صريحة للدستور، داعيا الله في الإسراع في تنفيذ الحكم ولكن بصورة مدروسة تحترم الواقع الاجتماعي والإنساني للمستأجر، لا سيما محدودي الدخل.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحزب يرفض تمامًا أي خطوات أحادية أو مفاجئة من شأنها تهجير الأسر المستأجرة أو تحميلها أعباء معيشية لا تستطيع تحملها، خاصة أن كثيرًا من تلك العقود مر عليها أكثر من نصف قرن، وتمثل مأوى وحيدًا لملايين المواطنين. وشدد على أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تكون جزءًا من رؤية أوسع لحل أزمة السكن في مصر، تشمل التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتقديم بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.

وأوضح الشهابي أن مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع قانون العلاقة بين المالك و المستأجر تمثل خطوة هامة، إلا أن الحزب يعلن تحفظه على المادة (5) التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات من سريان القانون دون توفير حلول بديلة أو ضمانات كافية، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية كبيرة.

وقدم ناجي الشهابي مقترح واضحا باسم حزب الجيل لتعديل المادة (5) قائلا:نقترح أن تنص المادة على انتهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات، مع مراجعة دورية للحالات الاجتماعية والاقتصادية من خلال لجان متخصصة، على أن تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين قبل انقضاء هذه المدة".

وأكد أن هذا التعديل يمنح المواطنين والدولة الوقت الكافي للاستعداد، و يجنب المجتمع أي صدمات اجتماعية، مع تحقيق التدرج المطلوب لاحترام أحكام المحكمة الدستورية.

وشدد الشهابي على أن الهدف من أي تعديل تشريعي في هذا الملف الحساس يجب أن يكون تحقيق العدالة والإنصاف وليس تحميل طرف بعينه عبء التصحيح التاريخي، مؤكدًا ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل لصياغة قانون توافقي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم الاجتماعي.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل متمسك بموقفه الرافض لأي معالجة تؤدي إلى الإضرار بالمواطن البسيط، كما طالب بحلول عادلة ومتوازنة تراعي الواقع، وتحترم الدستور، وتنفذ أحكام القضاء دون أن تهدد الأمن الاجتماعي للملايين من الأسر المصرية.