"الإحصاء": 1.6 مليون أسرة تستفيد من الإيجار القديم.. 82% منها في 4 محافظات

الإيجار القديم

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر في مصر بلغ نحو 23 مليون أسرة، بإجمالي عدد أفراد يصل إلى 94 مليون نسمة.

الإيجار القديم

أوضح اللواء بركات، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عدد الأسر التي تقيم في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.6 مليون أسرة، ويُقدّر عدد الأفراد في هذه الوحدات بنحو 6 ملايين نسمة، يتمركز نحو 82% منهم في أربع محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.

أكد اللواء خيرت بركات، أن الجهاز يؤدي دورًا وطنيًا محوريًا في دعم السياسات العامة، مشيرًا إلى أن التعداد السكاني يُعد من العمليات الإحصائية الكبرى التي تُجرى كل عشر سنوات، ويتميز بتنفيذه بكفاءة عالية ودقة شاملة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

التعداد السكاني

أوضح اللواء بركات، أن التعداد لا يقتصر فقط على حصر عدد السكان، بل يشمل إحصاءً دقيقًا للمباني والخدمات والخصائص المتنوعة المتعلقة بها، وتشمل البيانات التي يجمعها الجهاز معلومات تفصيلية عن طبيعة الإيجار، ونوع الاستخدام (سواءً كان سكنيًا أو غير ذلك)، والملكية، وطريقة الإنشاء، والنوع، ونظام الحيازة، بالإضافة إلى طبيعة نظام الإيجار الشهري.

وأضاف رئيس الجهاز أن كل البيانات المطلوبة لصياغة مشروعات القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالإيجارات القديمة، متوفرة بدقة لدى الجهاز، مشيرًا إلى أن العديد من المشروعات القومية الكبرى استندت إلى قواعد البيانات التي يوفرها الجهاز، من بينها مشروع "حياة كريمة"، ومبادرة "تنمية الأسرة المصرية"، والاستراتيجية الوطنية للتنمية.

أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن أعلن رسميًا الاعتماد على بيانات الجهاز لتحسين مؤشرات جودة الحياة في مصر، لافتًا إلى أن نتائج التعداد السكاني لعام 2017 كشفت عن وجود حوالي 42 مليون وحدة عقارية خاضعة لنظام الإيجار القديم، 69% منها تقع في المحافظات الأربع نفسها، ما يعكس تمركز الظاهرة في نطاق جغرافي محدود نسبيًا.

جاءت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك من حيث المبدأ، في إطار السعي لمعالجة الملف بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويخدم أهداف التنمية.