في ظل المناقشات المستمرة حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، تقدم النائب محمود عصام بمقترح جديد يهدف إلى معالجة الأزمة الحالية التي يواجهها مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب الزيادة الكبيرة في الإيجارات وفترة الانتقال المحدودة التي يقترحها.
الانتقادات وتحديات قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يشتمل على زيادة تصل إلى 20 ضعفًا لقيمة الإيجار، مع فرض فترة انتقالية مدتها خمس سنوات فقط. هذه التعديلات، التي تشمل رفع قيمة الإيجار في بعض الحالات إلى 4 آلاف جنيه، أثارت جدلًا واسعًا، خاصة في المناطق الشعبية التي قد تواجه فيها الأسر تحديات كبيرة في تحمل هذه الزيادة.
تعديلات على قانون الإيجار القديم
في تعليق له، أكد النائب محمود عصام أهمية إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، التي تم تحديدها بنسبة 15%، قد تكون عبئًا كبيرًا على المستأجرين، مما يتطلب تخفيضها إلى 10% لتتناسب مع المعدلات المعتادة في عقود الإيجار.
تمديد فترة المرحلة الانتقالية
أحد أبرز التعديلات التي يقترحها النائب عصام هو تمديد الفترة الانتقالية من خمس سنوات إلى عشر سنوات. هذه المدة الطويلة، بحسب عصام، ستساهم في تقليل التوتر المجتمعي المحتمل وتمنح المالك والمستأجر الوقت الكافي لتكييف أنفسهم مع التعديلات، دون إحداث اضطرابات كبيرة في السوق العقاري.
إنهاء العلاقة الإيجارية
كما اقترح النائب أن يتم تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل بندًا يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية بناءً على اتفاق بين المالك والمستأجر، شريطة دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السكنية كمقدم للمستأجر لتمويل وحدات سكنية بديلة.
تقديم حلول سكنية متكاملة
أحد الحلول المبتكرة التي يطرحها النائب عصام هو تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات السكنية الجديدة. وفقًا لهذا النظام، سيتحمل المستأجر دفع أقساط الإيجار التمليكي بعد أن تقوم الحكومة بتسديد مقدم الوحدة نيابة عنه، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية ويساعد على تحسين الوضع السكني للفئات ذات الدخل المحدود.
رؤية مستقبلية أكثر توازنًا
من خلال هذه التعديلات المقترحة، يسعى النائب عصام إلى تقديم حل متوازن يعالج أزمة قانون الإيجار القديم، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير قادرة على تحملها. التعديل على قيمة الإيجار والمدة الانتقالية، إضافة إلى استحداث حلول سكنية بديلة، يوفر مقترحًا يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ويؤمن الاستقرار الاجتماعي.
ختامًا، يرى النائب محمود عصام أن التعديلات المقترحة تعد خطوة هامة نحو حل جذري للأزمة العقارية التي يعاني منها المجتمع، داعيًا مجلس النواب إلى النظر بعناية في هذا المقترح من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة للطرفين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
