لوّحت “الجامعة الوطنية للتعليم”، التابعة لكبرى المركزيات النقابية المغربية (الاتحاد المغربي للشغل)، بالعودة إلى مسار تصعيدي؛ من خلال دعوتها “كافة نساء ورجال التعليم إلى المزيد من الالتفاف والتشبث بإطارهم النقابي الصامد، والاستعداد لخوض كل الصيغ النضالية دفاعا عن الإنصاف والكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية”، بتعبير بيان صادر عن الجامعة سالفة الذكر.
وأورد البيان، الذي صدر الاثنين والذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، أن هذا القرار جاء “للنظر في حجم التماطل والتسويف المنتهَج من الوزارة الوصية بشكل يوحي بمحاولة التفافها وانتقامها من الشغيلة التعليمية جراء الحراك التعليمي الذي قلب موازين القوى لصالح مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن “الجامعة الوطنية للتعليم لامست ذلك من خلال غياب أية إرادة حقيقية لدى الوزارة للوفاء بالتزاماتها المدوَّنة في كل الاتفاقات الموقعة، واستمرارها بالمقابل في الاستهتار والعبث والخذلان ومحاولتها استغلال الجلسات الماراطونية للجنة الحوار المركزي (…) لبثّ اليأس وكبت نضالات الفئات المتضررة”.
ووصفت النقابة التعليمية عينها المشهد الحالي بـ”السريالي الذي باتت تعيش على إيقاعه جلسات التفاوض حول الملفات العالقة والتي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية”، مفيدة بأنه “من منطلق التعاقد الأخلاقي الذي يربط الجامعة الوطنية للتعليم مع كافة نساء ورجال التعليم، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا عن بعد (الأحد الماضي) امتدادا لاجتماعه الحضوري بالمقر المركزي بتاريخ 23 أبريل 2025”.
وشددت على “التصدي لكل النيات السيئة التي تتخذ من كل مكونات المدرسة العمومية أدرعا بشرية لتمرير مخططاتهم الطبقية التخريبية للمدرسة العمومية”، بتوصيف بيانها، الذي زاد شارحا: “أمام هذا الوضع القاتم، أخذت الجامعة الوطنية للتعليم على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الملفات العالقة ذات الراهنية بالقطاع في الحوار الاجتماعي ليوم 22 أبريل 2025، منبهة إلى ضرورة تحقيق الإنصاف والقطع مع كل الممارسات التي تسيء في العمق إلى المقاربة التشاركية البناءة والمفضية إلى نتائج ملموسة”.
