قانون الإيجارات القديمة
يشكل ملف قانون الإيجارات القديمة في مصر محور جدل مجتمعي وتشريعي واسع النطاق، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة ملايين المواطنين، سواء كانوا ملاكًا للعقارات أو مستأجرين بموجب قوانين تعود لعقود مضت، ومع تصاعد المطالبات بضرورة إعادة التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية، أحالت الحكومة المصرية مؤخرًا مشروعَي قانون إلى مجلس النواب بهدف تنظيم هذه العلاقة الشائكة، وهو ما فتح الباب أمام مناقشات مستفيضة داخل أروقة البرلمان، شهدت مواقف متباينة ومشادات كلامية، بالإضافة إلى ردود رسمية من الوزراء المعنيين.
انطلاق مناقشات قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، أولى جلساتها الرسمية المخصصة لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المحالين من الحكومة، واللذين يهدفان إلى وضع إطار جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لتحريرها بشكل كامل في المستقبل، وقد استهل رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، الجلسة بالدعوة إلى حوار موضوعي وهادئ، مؤكدًا على أهمية أن تكون هذه المناقشات نموذجًا للعمل التشريعي الرصين بعيدًا عن أي توترات.
المداخلة الحكومية الأولى وبوادر الخلاف
في أول تعقيب حكومي رسمي خلال الجلسة أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة قدمت مشروعًا تشريعيًا استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد فتح هذا الملف المعقد، وشدد الوزير على أن دور الحكومة هو طرح رؤية للحوار المؤسسي داخل البرلمان وليس فرض قانون بعينه.
مشادة كلامية تشعل الأجواء مبكرًا
لم تدم حالة الهدوء طويلًا، حيث سرعان ما شهدت الجلسة توترًا ومشادة كلامية حادة، بدأت بمطالبة النائب ضياء الدين داوود بالحصول الفوري على نسخة ورقية من مشروع القانون قبل بدء النقاش، معتبرًا أنه من غير المنطقي مناقشة نص لم يطلع عليه النواب بعد، هذا المطلب أثار حفيظة النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، الذي رد بانفعال متهمًا النائب داوود بمحاولة “إفشال الاجتماع”، مما أدى إلى تبادل عبارات هجومية بينهما تضمنت “إنت هتعلمني الأدب؟!” وردًا بـ”أيوة هعلمك”، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة النائب الفيومي لتهدئة الموقف واحتواء الخلاف، مؤكدًا أن نص المشروع سيكون متاحًا لجميع النواب.
