الأزهري: رصدنا 40 تيارًا متطرفًا تقوم على 35 مفهومًا مغلوطًا تهدد أمن المجتمع

جلسة مجلس الشيوخ

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتجديد الخطاب الديني ومجابهة مظاهر التطرف، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية جاءت بعد سلسلة من اللقاءات الموسعة، جمعت متخصصين في مجالات علم النفس، والإعلام، والقانون، بهدف تشكيل تصور وطني موحد لمواجهة التشدد ونشر الفكر الوسطي.

وأوضح الأزهري أن الاستراتيجية التي جرى إعدادها تتكون من أربعة محاور رئيسية، يتناول أولها مواجهة الفكر المتطرف من خلال تأهيل الأئمة وتزويدهم بالأدوات الفكرية والعلمية الكفيلة بالتصدي له، بينما يركز المحور الثاني على معالجة السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تهدد التماسك المجتمعي، مثل الإلحاد، والتنمر، والتحرش، وارتفاع نسب الطلاق، والزيادة السكانية غير المنضبطة.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في بناء الإنسان المصري الواعي، وهو ما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة وزارية مختصة بالتنمية البشرية، فيما يتناول المحور الرابع فكرة صناعة الحضارة، من خلال تمكين الإنسان من الإبداع والمشاركة في التنمية الحضارية المستدامة.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن الوزارة قامت بإجراء حصر شامل لتيارات التشدد، وكشفت عن وجود 40 تيارًا متطرفًا تنتشر في المجتمع، وتعتمد على 35 مفهومًا خاطئًا تمثل تهديدًا للفكر الديني الصحيح،مشيرًا أن الوزارة أصدرت كتبًا علمية مفصلة لدحض هذه المفاهيم، كما أطلقت قوافل دعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف لنشر الخطاب المستنير في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ اليوم الإثنين الموافق 5 مايو، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وناقش المجلس خلال الجلسة ثلاثة طلبات عامة مقدمة من عدد من الأعضاء، تناول الأول منها جهود الدولة في تجديد الخطاب الديني، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية لنشر الفكر المعتدل بين الشباب، فيما ركز الطلب الثاني على أهمية التصدي للتطرف الديني وترسيخ قيم التسامح والانفتاح في المجتم، أما الطلب الثالث، فتطرق إلى دور الوقف الخيري في دعم المرافق العامة وتحقيق تنمية مجتمعية متكاملة.

وقرر المجلس إحالة الموضوعات الثلاثة، بجانب المداخلات التي شهدتها الجلسة وتعقيب وزير الأوقاف، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وذلك لدراستها بشكل مفصل وإعداد تقرير شامل يعرض لاحقًا على المجلس.